أعلنت الأمم المتحدة أن محاكمة سيف الإسلام نجل العقيد الراحل معمر
القذافي لا تفي بالمعايير الدولية، وإنه يجب على محكمة الاستئناف أن تراجع حكم
الإعدام الذي صدر بحقه غيابيا أو أن تأمر بإعادة محاكمته.
ومن جانبه، دعا كلاوديو كوردون ممثل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في
ليبيا محكمة النقض الليبية على وجه الخصوص بان تأخذ في الاعتبار الانتهاكات
للإجراءات الواجب اتباعها، وتتخذ إجراءات تصحيحية".
وأضاف: "يمكن للمحكمة إما أن تغير الأحكام نفسها أو يمكنها أن
تعيد القضية لإعادة محاكمة بواسطة نفس محكمة الدرجة الأولى أو محكمة أخرى، نعتقد
أنه يجب على ليبيا أن تمتثل لقرارات مجلس الأمن ويجب عليهم أن يسلموه، طالما بقي
في ليبيا يجب أن يلقى محاكمة نزيهة".
وقال الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق
الإنسان: "هذه المحاكمة فرصة مهدرة للعدالة، ورإن سيف الإسلام يجب أن يواجه
اتهامات منفصلة عن جرائم ضد الإنسانية من بينها القتل والاضطهاد في المحكمة
الجنائية الدولية التي طلبت تسليمه".
وتحدث تقرير للأمم المتحدة عن محاكمة 37 متهما من بينهم سيف الإسلام
يتعرضون إلى انتهاكات خطيرة بالنسبة للإجراءات القانونية الواجب اتباعها تشمل
الاحتجاز في سجن انفرادي لفترة طويلة دون السماح لهم بلقاء الأسرة أو المحامين
ومزاعم تعذيب لم يتم التحقيق فيها بشكل ملائم.
وقال إن الإجراءات "لم تطبق المبادئ والمعايير الدولية للمحاكمة
النزيهة وتمثل انتهاكا أيضا للقانون الليبي في بعض النواحي"، بالإضافة إلى أنه لم يتم استدعاء شهود ادعاء للإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة
وهو ما يقوض قدرة المتهمين على الطعن في الأدلة.
ويذكر أن سيف الإسلام ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي من بين تسعة متهمين حُكم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص.