نما الاقتصاد التونسى بنسبة 1% سنة 2016 مقابل 1,1% سنة 2015 حسبما أعلن الثلاثاء "المعهد الوطنى للإحصاء" (حكومى).
وكانت الحكومة تأمل تحقيق نمو اقتصادى بنسبة 2,5% فى 2016.
وقال معهد الإحصاء فى بيان: إن "الاقتصاد التونسى قد سجل نموًا إيجابيًا بـ1% خلال كامل سنة 2016 مقابل 1,1% فى سنة 2015".
وأرجع المعهد هذا التراجع الطفيف إلى انكماش قطاع الزراعة نما الاقتصاد التونسى والصيد البحرى فى 2016 بنسبة 8,1% جراء تراجع إنتاج الزيتون بنحو 59% مقارنة بسنة 2015.
وكانت الزراعة حققت نموا بنسبة 12,5% فى 2015 بفصل محصول الزيتون وصادرات زيت الزيتون القياسيين.
وأضاف المعهد أن قطاع الصناعات غير المعملية سجل فى سنة 2016 انكماشا بنسبة 1,9% جراء "التراجع المتواصل فى استخراج النفط والغاز الطبيعى" و"تراجع الإنتاج فى قطاع المناجم" وخصوصا الفوسفات، وذلك للعام السادس على التوالى منذ سنة 2011.
وعانى الاقتصاد التونسى من حالة عدم الاستقرار السياسى والاجتماعى عقب الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين ين على، وأيضًا من سلسلة هجمات جهادية ألحقت أضرارًا بالغة بالسياحة أحد أعمدة الاقتصاد فى تونس.
وانكمش الاقتصاد التونسى بنسبة 1,9% فى 2011 ثم نما بنسبة 3,6% سنة 2012 و2,6% فى 2013 و2,5% فى 2014 و1,1% سنة 2015.
وخلال العشرية التى سبقت الإطاحة بنظام بن على حقق الاقتصاد التونسى نسب نمو تراوحت بين 4 و5% وفق البنك الدولى.
