عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، أول لقاء مع محررى الوزارة، عقب التعديل الوزارى فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حيث قررت عقد هذا اللقاء بشكل شهرى.
وأكدت "نصر"، أنها تتواصل مع أعضاء مجلس النواب، لإنجاز قانون الاستثمار مع تكليفها لمحمد خضير، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار وفريق عمله بسرعة إنجاز اللائحة التنفيذية تزامنًا مع صدور القانون.
وأشارت الوزيرة إلى أنها التقت بالدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب والسيد الشريف، وكيل المجلس، بالإضافة لعدد من النواب للاستماع لمختلف الآراء حول الملاحظات حول القانون، لافتة إلى أنه من المهم أن يتم تفعيل القانون فى المقام الأول، مع إنجاز اللائحة خلال أسابيع قليلة.
وأوضحت أنها كلفت الدكتور منى زوبع، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار بتقييم تجربة الشباك الواحد المعدل اسمه مؤخرًا لـ"النافذة الاستثمارية" والذي تطبقه الهيئة في إجراءات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي، على أن تنتهى "زوبع" منه خلال 24 ساعة.
وقالت: إن الوزارة ستستقبل بعثة من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وعددًا من خبراء الاقتصاد بالدول صاحبة التجارب الفريدة في الاستثمار مثل سنغافورة، فى مارس المقبل، لإعداد تقييم لإجراءات الاستثمار المتبعة وآليات تطويرها، مشيرة إلى أن أولويات الوزارة فى المرحلة الحالية هى تطبيق قانون الاستثمار وإصدار اللائحة التنفيذية له وتفعيل مؤتمر الصعيد، واستغلال توفير 500 مليون دولار من البنك الدولى لأعمال البنية الأساسية، ما يساهم فى تنمية الصعيد.
وأضافت نصر: أنها ستلتقى مع المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، الأحد المقبل، للنظر فى تحسين بعض القوانين القائمة لتهيئة مناخ جيد الاستثمار، مشددة على أنها تسعى لإصدار كل القوانين المنظمة للاستثمار غير المباشر التي تعزز الشمول المالي وتتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال.
ولفتت الوزيرة إلى أن هدفها إزالة البيروقراطية التى يعانى منها المستثمر، خاصة أن هناك انطباعًا بوجود روتين يواجه الاستثمار، وبالتالى لا بد من إزالتها، وأشارت إلى أنه سيتم تحديد آلية للتواصل مع صغار المستثمرين لحل مشاكلهم.
