مصادر: "لجنة الحكماء" تدعو لإنشاء مؤسسة عربية لدورة الوقود النووي.. ومقترح لمراجعة شاملة لمشروع قرار "القدرات النووية الإسرائيلية".. معاهدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة الذرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

علمت "البوابة نيوز"، أن لجنة الحكماء المعنية بقضايا التسلح النووي وعدم الانتشار، التي عقدت اجتماعها بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية وبرئاسة الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز، دعت إلى إنشاء مؤسسة عربية مستقلة لدورة الوقود النووي، أخذًا بالعلم استعداد المعهد العربي لدراسات الأمن بالمملكة الأردنية الهاشمية المساهمة في التمويل المبدئي في مجال تنظيم الاجتماعات التنسيقية العربية وتمويل الدراسات اللازمة وصولا لمؤسسة عربية عاملة وفاعلة وعلى تنفيذ الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى عام ٢٠٢٠.

وقالت المصادر إن لجنة الحكماء اتفقت خلال اجتماعها على الاستمرار في المشاورات التحضيرية مع إسرائيل وايران والدول الثلاثة المكلفة بالتحضير لمؤتمر إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ولكن ضمن قواعد وشروط تضمن نجاح المشاورات وعدم استمرارها إلى ما لا نهاية، وذلك بشأن التحرك خلال الدورة لمراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام ٢٠٢٠. 

وأكدت المصادر أن الجامعة العربية ممثلة في السيد فادي أشعيا مدير إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح أعد تقريرًا يوضح فيه أسباب فشل مشروع القرار العربي في حشد التأييد له، وشدد على أنه حان الوقت لصياغة مشروع قرار جديد يأخذ في الاعتبار الظروف والمتغيرات الدولية، حيث أوضحت المصادر أن لجنة الحكماء اتفقت على أن التحرك العربي في الوكالة الدولية يتوقف على مدى التقدم المحرز خلال اللجنة التحضيرية الأولى لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام ٢٠٢٠ المقرر في مايو المقبل.

وقالت المصادر إن الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز، رئيس لجنة الحكماء العرب المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار، دعا إلى إبرام معاهدة لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط، مع أهمية توفير ضمانات أمن شاملة security assurances من الدول النووية الخمسة من خلال البروتوكولات ذات الصلة.

وقالت المصادر إن لجنة الحكماء، طالبت بقيام مجلس الأمن بتوقيع عقوبات على الدول التي ترفض الانضمام إلى المعاهدة وتستمر في تطوير برنامجها العسكري غير الخاضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعقوبات اقتصادية وسياسية، بالإضافة إلى عقوبات عسكرية وفقًا للفصل السابع من الميثاق.

وأوضحت المصادر أن اللجنة أكدت خلال اجتماعها على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب أهمية الحضور العربي البارز في مراكز الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي لإعداد بيئة مواتية على المستوى السياسي والدبلوماسي لتحقيق منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، على أن يتم ذلك باللغة العربية واللغات الرسمية للأمم المتحدة، إضافة إلى اللغات الأخرى ومن ضمنها الفارسية والعبرية والكردية والتركية والألمانية واليابانية، ومناشدة أوسع جمهور ممكن لتأييد قضية عدم الانتشار ونزع السلاح النووي في العالم، تمهيدًا للتوصل إلى عالم خالٍ من تلك الأسلحة.

وأشارت المصادر إلى أن اللجنة دعت إلى إنشاء منتدى للأمن الإقليمي، يكون متاحًا لجميع دول المنطقة لمنحه صلاحية عقد مناقشات موسعة حول القضايا الأمنية والإقليمية. 

وأضافت المصادر أن اللجنة ستعرض مقترحًا لعمل مراجعة شاملة لمشروع القرار "القدرات النووية الإسرائيلية"، على مجلس الجامعة العربية المقرر في ٧ مارس المقبل لاستصدار قرار يتضمن إدراج بند القدرات النووية الإسرائيلية على جدول أعمال الدورة ٦١ للمؤتمر العام والموافقة على إجراء المراجعة الشاملة، مع تجميد البدء فيها لحين وضوح الموقف تجاه المطالب العربية ومدى التقدم المحرز خلال اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام ٢٠٢٠ المقرر في فيينا مايو المقبل، وذلك على صعيد تنفيذ قرار ١٩٩٥ حول الشرق الأوسط.