عقدت شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة عوني عبد العزيز اجتماعا طارئا مساء اليوم الثلاثاء ناقشت فيه مصير ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، وأثر ذلك على مناخ الاستثمار ونجاح برنامج الطروحات الحكومية.
وحضر الاجتماع رئيس البورصة الدكتور محمد عمران وعدد من ممثلي شركات السمسرة العاملة في السوق.
وقال عوني عبد العزيز رئيس الشعبة: إنه سوف يتم إعداد مذكرة تتضمن الآثار السلبية لفرض ضريبة الدمغة، وسيتم رفعها أمام رئيس الوزراء ووزير المالية مطلع الأسبوع المقبل.
وأضاف المصدر أن مطالب شركات السمسرة تتلخص في ضرورة تقليص النسبة المقرر تطبيقها في حال ما استوجب الأمر تفعيل ضريبة الدمغة، على ألا تتجاوز النصف في الألف.
وكانت مصادر حكومية قد أكدت أنها تدرس بعناية إمكانية تفعيل ضريبة الدمغة وتحديد النسبة المقررة، في الوقت الذي ترددت أنباء عن اتجاه وزارة المالية لرفع النسبة من إلى أربعة في الألف، بدلا من واحد في الألف وهي النسبة التي تم تطبيقها في عام ٣٠١٣ قبل أن يتم تعطيل العمل بها منتصف ٢٠١٤ لعدم دستوريتها.
وجاء الحديث عن عودة تفعيل ضريبة الدمغة كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية والتي قام المجلس الاعلي للاستثمار بتأجيلها حىي مايو من عام ٢٠٢٠، إذ يتعين علي الحكومة ضرورة تطبيق ضريبة على البورصة كأحد شروط برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي كشرط أساسي لمنح مصر قرض بقيمة ١٢ مليار دولار على مدار ٣ سنوات.
