قالت إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إنها تقود تكتلا بين نواب ونائبات البرلمان لتبنى بيان المجلس القومى للمرأة بخصوص التعديل التشريعى للمادة (21) من قانون الأحوال الشخصية الصادر برقم 1 لسنة 2000 بما يتسق مع الدستور، حيث يحرم النص القانونى القائم المرأة من إثبات الطلاق بكافة الطرق القانونية.
وأضافت عبدالحليم فى تصريحات صحفية، لها اليوم الثلاثاء، إنها ستتبنى تشريعًا لتصحيح هذه الأمور، حيث دائمًا ما يكون الطلاق الشفهى بطلًا أساسيًا فى هدم الأسرة المصرية، بسبب فتاوى غير مدروسة قد تدفع الزوج إلى توثيق تلفظه بالطلاق لمجرد صدور اللفظ صريحًا، وهو ما يهدد استمرار العلاقة الزوجية.
وتابعت عبدالحليم، قائلة: "ونحن فى عام المرأة يجب الحفاظ على حقوقها المرأة ومساندتها فى نيل جميع حقوقها المشروعة".
