أصدر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل قرارا لاعتماد قوائم المحكمين الذين تتم الاستعانة بهم فى التحكيم بين أطراف من أشخاص القانون العام أوالخاص أيا كانت طبيعة العلاقة القانونية التى يدور حولها النزاع سواء تجارية أو دولية أو مدنية، شريطة أن يكون تحكيمًا محليا، أو تحكيمًا تجاريًا دوليًا في مصر.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها اليوم، الذي تضمن 120 محكما قانونيا منهم: المستشار مصطفى شفيق رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار نبيل صادق النائب العام والمستشار عمر مروان وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، والمستشار خالد النشار مساعد الوزير لشئون مجلس النواب والإعلام، ووزيرى العدل السابقان المستشار عادل عبد الحميد والمستشار نير عثمان ورئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار على رزق، والمستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار محمد عيد سالم مساعد أول وزير العدل ومحمد عيد محجوب الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع والمستشار محمد شيرين فهمى رئيس محكمة جنايات القاهرة.
وشمل القرار كل من الدكتورة منى ذو الفقار وحسام عيسى وزير التعليم العالى الأسبق والدكتور محمد أبو شقة المحامى والدكتور شوقى السيد المحامى والدكتور محمد حمودة المحامى والدكتور هانى سرى الدين المحامى والدكتور مفيد شهاب، وضم 19 محكما تجاريا من بينهم أيمن البحيرى وحازم حسين وحامد الغماز وسيد الدقاق ومحمد الأهوانى ووجيه شندى.
كما شمل 34 مهندسا محكما وهم: محمد حجازى دكتور فلسفة المواد الأرضية بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية جامعة القاهرة ومحمد رمضان خبير المواد الكيميائية والنووية وعاطف عيسى الخبير بالمركز الإقليمى للتحكيم وعبد الوهاب أبو العنين، وإبراهيم خورشيد وأحمد أنيس وإخلاص حسنى وإنجى سراج.
