أعرب المركز المصري لحقوق المرأة عن بالغ استيائه من موقف الدعوة السلفية الرافض لتعيين سيدة في منصب محافظة، حيث تحاول استخدام الدين لدغدغة مشاعر الطبقات البسيطة الكادحة من الشعب المصري؛ من أجل اختطاف الدولة المصرية، وقياس قوتها في ابتزاز النظام الحاكم بمصر.
وأكد بيان المركز، أن ذلك ينم عن عدم علم بمواد دستور 2014، والذي حظي بإجماع الشعب المصري خاصة بالمادة (2) والتي تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وأوضح البيان لا خلاف أن الشريعة الإسلامية تؤكد أن المساواة بين الناس كأسنان المشط وفي حديث عن رسول الله (ص) ".... لا فضل لعربي على أعجمي... إلا بالتقوى" وهذا ما كفله دستور 2014 في مادته (11) ونصها: تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.
وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا، وقضية الولاية العامة للمرأة قضية خلافية ليست لها علاقة بمبادئ الشريعة الإسلامية أو حتى أحكامها، حيث شغلت النساء منصب رئيس دولة ورئيس وزراء في العديد من الدول الإسلامية.
واشار البيان لذا من غير المقبول أن يأتي التيار السلفي ويحاول إعادة المرأة إلي عصور الظلام وقياس قوته السياسية على الأرض لابتزاز القيادة السياسية والدولة المصرية، وفي الوقت الذي نأمل في حظر التمييز وتطبيق العدل والمساواة، وقد تخطت العديد من الدول العربية والإسلامية مثل هذا الخطاب الرجعي واستطاعت الاستفادة من الكوادر النسائية وتوظيفها لما فيه صالح دولتها، ومنها دولة الإمارات التي في التشكيل الوزاري الأخير أضافت 8 وزراء جدد في الحكومة الاتحاديـــة 5 منهم من النساء[2]. ودولة باكستان حيث عين رئيس وزرائها السيدة "تهمينا جانجوا" وزيرة للخارجية؛ لتكون أول سيدة في باكستان تشغل هذا المنصب السيادي. فضلًا عن "ميجاواتي سوكارنوپوتري" وهي أول سيدة تتولي منصب الرئاسة في إندونيسيا في 23 يوليو 2001 وظلت تشغل المنصب حتى 2004، ومازال وضع المرأة في مصر متراجع بدرجة كبيرة، حيث تشير الإحصاءات وفقا ً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عام 2016 أن مصر تحتل المرتبة 132 من بين 144 دولة؛ حيث يصنف دول العالم بناءً على مقدار المساواة بين الرجل والمرأة من حيث المشاركة الكاملة والفعَّالة في مجالات مختلفة، وهي السياسة، والتعليم، والاقتصاد، والصحة.
كما أدان بيان المركز المصري والمجتمع المدني المصري يدين بشدة الاستخدام السياسي للدين ويدعم بقوة قرار تعيين سيدة مصرية في منصب محافظ.
وطالب المركز المصري لحقوق المرأة بالتنفيذ الكامل لدستور 2014 وذلك بإلغاء التمييز ضد المرأة، ونأمل بتعيين ثلث مجلس المحافظين وثلث مجلس الوزراء من النساء، والعمل على تنقية التراث الديني من الأفكار المتشددة التي تسمح بالاتجار بالدين وتُعيد المجتمع إلى عصور الظلام.
