أطلقت مؤسسة "خير بلدنا للأمن الغذائي"، قافلة متحركة للسلع الغذائية بمدينة حلوان بالقاهرة، بالتعاون مع النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والنائب حمدى عبدالوهاب، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان.
وتحتوى القافلة التى ضمت 3 سيارات على جميع المنتجات الغذائية التى توفرها مؤسسة خير بلدنا بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق للتخفيف عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء وجشع التجار.
من جانبه أعلن النائب حمدى عبدالوهاب، أن القافلة جاءت فى إطار التنسيق الذى رحبت به مؤسسة خير بلدنا، حيث تم توفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار تقل كثيرا عن الأسعار فى الأسواق، مشيدا بأداء المؤسسة والقائمين عليها، لأنها توفر السلع المختلفة التى يحتاج إليها المواطن بصورة دائمة وبأسعار قليلة جدا.
وأكد محمد عباس رئيس قطاع الأمن الغذائي بالمؤسسة، أنه تم تقديم أكثر من 150 سلعة متنوعة خلال المنافذ المتحركة، بدأت باللحوم ومشتقاتها، والأسماك بمختلف أنواعها، والجبن والزيوت والسكر والأرز وغيرها من السلع الضرورية والترفيهية والسلع الزراعية والفواكه وكل ما تحتاج إليه العائلة المصرية، وانتهاء بالحفاضات.
وأوضح عباس، أنه تم توفير جميع المنتجات بأسعار تقل عن المعمول بها في السوق لتحقيق أهداف المؤسسة في محاربة الغلاء، مضيفا أن المؤسسة تواجه جشع التجار وتحارب الغلاء من خلال 100 منفذ ثابت تنتشر في المحافظات، بالإضافة إلى عشرات المنافذ المتنقلة داخل المحافظات المختلفة.
وأشار إلى أنه جارى التوسع في افتتاح عدد جديد من المنافذ التابعة للمؤسسة لتشمل قرى ومدن المحافظات، لافتا إلى أن المشروع يوفر فرص عمل للشباب بجوار محال إقامتهم لمنع هجرتهم إلى الحضر، والعمل على تنمية القرية، وإعادتها لعصور ازدهارها لتكون منتجة بعد خلق فرص تسويقية لمحاصيل الفلاح الذي كان يواجه صعوبات بالغة في تسويقها.
على جانب آخر أوضح فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، ورئيس مجلس أمناء “خير بلدنا”، أن المؤسسة والنقابة تشاركان الدولة فى حربها ضد الغلاء، كاشفا عن أن المنافذ تساهم بها المؤسسة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والنقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين، وتقديم السلع المختلفة بأسعار منخفضة للقضاء على جشع التجار.
وأكد واصل أن المشروع يساهم في توفير آلاف الفرص للشباب لمشاركة الدولة والتخفيف عن أعبائها الاقتصادية لتحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد القومي.
