أكد محمد عثمان، ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، أن نسبة الإشغال في ٤٧٢ مؤسسة لرعاية الأيتام ٦٧٪، لذا كان قرار الوزيرة عدم الترخيص لمؤسسات جديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة عبدالهادي القصبى لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المحالة للجنة الخاصة بذوى الإعاقة.
وأضاف عثمان، أن الوزارة تقوم كل ٣ أشهر بتجديد ذلك القرار باستثناء بعض الحالات وفقا لمصلحة الأطفال، إضافة إلى تدريب ٢٨٠ إخصائي اجتماعى، وتخصيص ٤٠١ إخصائى لحالات التدخل السريع.
وفى هذا السياق، أشار إلى أن وحدات التدخل السريع تدخلت فى حوالى ٤٠٠ حالة داخل مؤسسات اجتماعية ومنهم ٨٢ شكوى من دور أيتام بواسطة الخط الساخن، حيث أغلقت ١٨ دارًا منها جزيئا لرفع كفاءتها و٥ حالات حل مجلس إدارة.
ولفت إلى أن الوزيرة خاطبت وزير الداخلية للتدخل فى بعض دور أيتام ٦ أكتوبر، حيث إن المتواجدين فيها لم يعودوا أطفال بل تعدوا السن القانونى وقاموا بطرد موظفي الجمعيات واحتلوها.
من جانبه، طالب وكيل اللجنة النائب محمد أبو حامد، بدمج أو إغلاق بعض دور الأيتام طالما أن نسبة الإشغال أصبحت تقل فيها.
وتحفظ ممثل الحكومة على الطلب، مؤكدا أن دور الوزارة ليس الإغلاق للدور بل دعم من يحمل منها إيجابيات أو وضع ضوابط لعملها بشكل عام، والترخيص لمن تحاول منها الالتزام بالقواعد الصحيحة.
من جانبه، شدد القصبى على أن القائمين على تلك الدور موظفين يكلفون الدولة مبالغ كبيرة لتهيئتهم والدولة ملتزمة بسداد مرتباتهم وإعدادهم نفسيًا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة عبدالهادي القصبى لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المحالة للجنة الخاصة بذوى الإعاقة.
وأضاف عثمان، أن الوزارة تقوم كل ٣ أشهر بتجديد ذلك القرار باستثناء بعض الحالات وفقا لمصلحة الأطفال، إضافة إلى تدريب ٢٨٠ إخصائي اجتماعى، وتخصيص ٤٠١ إخصائى لحالات التدخل السريع.
وفى هذا السياق، أشار إلى أن وحدات التدخل السريع تدخلت فى حوالى ٤٠٠ حالة داخل مؤسسات اجتماعية ومنهم ٨٢ شكوى من دور أيتام بواسطة الخط الساخن، حيث أغلقت ١٨ دارًا منها جزيئا لرفع كفاءتها و٥ حالات حل مجلس إدارة.
ولفت إلى أن الوزيرة خاطبت وزير الداخلية للتدخل فى بعض دور أيتام ٦ أكتوبر، حيث إن المتواجدين فيها لم يعودوا أطفال بل تعدوا السن القانونى وقاموا بطرد موظفي الجمعيات واحتلوها.
من جانبه، طالب وكيل اللجنة النائب محمد أبو حامد، بدمج أو إغلاق بعض دور الأيتام طالما أن نسبة الإشغال أصبحت تقل فيها.
وتحفظ ممثل الحكومة على الطلب، مؤكدا أن دور الوزارة ليس الإغلاق للدور بل دعم من يحمل منها إيجابيات أو وضع ضوابط لعملها بشكل عام، والترخيص لمن تحاول منها الالتزام بالقواعد الصحيحة.
من جانبه، شدد القصبى على أن القائمين على تلك الدور موظفين يكلفون الدولة مبالغ كبيرة لتهيئتهم والدولة ملتزمة بسداد مرتباتهم وإعدادهم نفسيًا.
