قال النائب البرلماني هشام والي، عضو لجنة المقترحات والشكاوى: إنه يؤيد المقترح الخاص بتغليظ العقوبة على واقعة الطلاق الشفوي والتي تتسبب في خراب ودمار أسرة كاملة، متسائلا: كيف يجوز أن تدمر أسرة كاملة "بكلمة"؟!
وأضاف والي فى تصريحات لـ"بوابة البرلمان"، اليوم الثلاثاء، أنه لا بد أن يتم الطلاق أمام المأذون، وليس شفهيا، حتى يتسم بكافة المعايير القانونية، وأن يستطيع أن نحافظ على الأسرة المصرية بقدر الإمكان، خاصة أن نسب الطلاق زادت بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
مشيرا إلى أن مقترح اللجنة التشريعية بتغليظ العقوبة على الطلاق الشفهي سيساعد في استرجاع الأسرة المصرية، ويحافظ على استقرارها بشكل كبير.
