تعقد اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين اجتماعًا، اليوم الأربعاء، مع جميع المرشحين في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الأربعاء، للحديث حول إجراءات الانتخابات المقرر لها مارس المقبل، وتحديد مندوبيهم لحضور التصويت والفرز حتى تكون العملية الانتخابية متمتعة بنزاهة وشفافية، حيث من المقرر أن تعقد الانتخابات في ٣ مارس وان لم يكتمل النصاب القانون للجمعية تعقد قي ١٧ مارس، وفي كلتا الحالتين ستكون تحت اشراف قضائي كامل.
ومن جانبه، قال حاتم زكريا عضو مجلس نقابة الصحفيين وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، أن اجتماع اليوم سيكون لشرح الأجواء الانتخابية واقتراحات المرشحين، ووسائل الدعاية وحدودها، مضيفا أنه سيتم تلقي أي شكاوي ومقترحات من المرشحين وأعضاء الجمعية العمومية.
وتابع زكريا قائلا في تصريحات خاصة لـ"البوابة" أن هناك اقتراحات من البعض بأن تكون الانتخابات خارج النقابة نظرًا للتكدس وفي حالة اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية وعدم تحمل كبار السن التدافع والتكدس"، مشيرا إلي أنه لو تم تقديم هذا المقترح من قبل المرشحين سيتم دراسة الأمر والتصويت عليه بين اللجنة والمرشحين واختيار المكان البديل، مشددا أن هذا مجرد مقترح وارد.
وعن الإشراف القضائي علي الانتخابات، أوضح زكريا أن مجلس الدولة خاطب نقابة الصحفيين أن اللجنة التي ستشرف علي انتخابات التجديد النصفي لها ستعمل دون مقابل مادي، متبرعين بأجرهم تقديرا منهم لدور نقابة الصحفيين في المجتمع المصري.
من ناحيته أضاف خالد ميرى، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، أن اللجنة قررت أن تكون الدعاية الانتخابية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفي في 4 أدوار بالنقابة، المقرر أن تجرى بها الانتخابات لافتًا إلى أنه تم تحديد تعليق لافتة واحدة لكل مرشح بكل دور من تلك الأدوار حتى تكون هناك مساواة بين جميع المرشحين.
وأشار ميري، في تصريحات صحفية له، إلى أن اللجنة تلقت طلب من منظمة "ماعت" لمتابعة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن النقابة مفتوحة أمام أي منظمة ترغب فى متابعة سير الانتخابات، وجميع الإجراءات تتم في نزاهة وشفافية تامة.
وأعلن رئيس اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي إنه بالنظر في الطعون والتنازلات، تراجع عدد المرشحين لعضوية مجلس النقابة إلى ٧٠ مرشح بدلا من ٧٣، بعد تنازل "محمد العزاوي" عن الترشح معلنا أسبابه التي قبلتها اللجنة، مضيفا أنه بالاطلاع على استمارة ترشيح عمرو محمد علي الكاشف، اتضح أنه غير مستوفي الفقرة الأخيرة من قانون النقابة حيث لم يمضي مدة الثلاث سنوات، الأمر الذي ترى اللجنة استبعاد اسمه من كشوف المرشحين لعدم استيفاء هذا الشرط.
