قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله، عدم قبول الدعوى التي تحمل رقم 2072 لسنة 71 قضائية التي تطالب بتمكين المحامين من استئناف أوامر الحبس الصادرة بحق المتهمين في نيابة أمن الدولة لانتفاء القرار الإدارى.
