ألقت مباحث الأموال العامة، اليوم الثلاثاء، القبض على مسجل خطر انتحل صفة ضابط شرطة، واستولى على ملايين الجنيهات من المواطنين، بزعم تخصيص شقق سكنية لهم بمنطقة عابدين.
وردت معلومات للواء علي سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام شخص بانتحال صفة ضابط شرطة والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم علاقاته المتعددة ببعض المسئولين بالدولة تمكنه من تخصيص وحدات سكنية وأراضى تابعة لوزارة الإسكان لهم والاستيلاء على أموال طائلة منهم تحت هذا الزعم.
أسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تحت إشراف اللواء علاء سليم نائب المدير العام عن أن وراء تلك الواقعة قصي.ع.ن، 37 سنة، حاصل على كلية سياحة وفنادق ومقيم بالجيزة، إذ قام المتهم فى غضون عام 2014 برفع دعوى قضائية لتغيير اسمه من علاء.ع.ن إلى قصي.ع.ن وحصل على حكم بذلك ثم قام باستخراج بطاقة رقم قومي بالاسم الجديد لسابقه اتهامه بالاسم الأول في 12 قضية " تبديد – ضرب – نصب" ومحكوم عليه هارب فيها بالسجن 6 سنوات للهروب من ضبطه وتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، كما أضافت التحريات قيامه عقب ذلك بانتحال صفة ضابط شرطة وإيهام ضحاياه بصفته الوظيفية وعلاقته بكبار المسئولين بالبلاد خاصة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وقدرته على تخصيص شقق سكنية بمشروع الإسكان الأجتماعى المطروحة من وزارة الإسكان للمواطنين بنظام القرعة وتخصيص قطع أراضي من هيئة المجتمعات العمرانية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على أموال طائلة منهم.
عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان سمير البابلي وأحمد المصري من ضبطه في أحد الأكمنة التي أعدت لهذا الغرض- بدائرة قسم شرطة عابدين - وعثر بحوزته على 3 - كارنيهات باسمه منسوبة لــ [ الهيئة الدولية للتحكيم – مجموعة الحماية القانونية –غرفة التحكيم الدولي ] بوظيفة مستشار تحكيم سياسي "مزورة بالكامل"، كارنيه باسمه منسوب صدوره للجنة الثقافية للنقابة العامة للمحاميين بمهنة مستشار قانوني "مزور بالكامل "،و بطاقة دفع إلكتروني منسوبة لأحد البنوك باسمه مربوطة على حساب جارى بمبلغ مائتي ألف جنية من متحصلات نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول بفحصه تبين إنه محمل بالعديد من الصور لاستمارات تخصيص شقق سكنية لهم تابعة لوزارة الإسكان ومواعيد حجزها وصورة للمتهم ممسكًا بجهاز لاسلكي وصفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بصفة ضابط شرطة يستخدمها في الإيقاع بضحاياه وكذلك محادثات نصية على برنامج واتس آب بينه وبين ضحاياه تفيد انتحاله لتلك الصفة ونشاطه المشار إليه.
بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي واستيلائه على مبلغ مليون جنية تقريبًا خلال الستة شهور المنصرمة من ضحاياه، وأمكن الاستدلال على 22 مواطن من ضحاياه وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تراوحت ما بين 15 و50 ألف جنيه من كل شخص منهم تحت زعم تخصيص شقق سكنية تابعة لوزارة الإسكان أو قطع أراضى بمساحات مختلفة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو تعيين ذويهم في وظائف مختلفة ببعض الوزارات بالدولة.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق، وقررت حبسه 4 أيام.
وردت معلومات للواء علي سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام شخص بانتحال صفة ضابط شرطة والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم علاقاته المتعددة ببعض المسئولين بالدولة تمكنه من تخصيص وحدات سكنية وأراضى تابعة لوزارة الإسكان لهم والاستيلاء على أموال طائلة منهم تحت هذا الزعم.
أسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تحت إشراف اللواء علاء سليم نائب المدير العام عن أن وراء تلك الواقعة قصي.ع.ن، 37 سنة، حاصل على كلية سياحة وفنادق ومقيم بالجيزة، إذ قام المتهم فى غضون عام 2014 برفع دعوى قضائية لتغيير اسمه من علاء.ع.ن إلى قصي.ع.ن وحصل على حكم بذلك ثم قام باستخراج بطاقة رقم قومي بالاسم الجديد لسابقه اتهامه بالاسم الأول في 12 قضية " تبديد – ضرب – نصب" ومحكوم عليه هارب فيها بالسجن 6 سنوات للهروب من ضبطه وتنفيذ الأحكام الصادرة ضده، كما أضافت التحريات قيامه عقب ذلك بانتحال صفة ضابط شرطة وإيهام ضحاياه بصفته الوظيفية وعلاقته بكبار المسئولين بالبلاد خاصة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وقدرته على تخصيص شقق سكنية بمشروع الإسكان الأجتماعى المطروحة من وزارة الإسكان للمواطنين بنظام القرعة وتخصيص قطع أراضي من هيئة المجتمعات العمرانية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على أموال طائلة منهم.
عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدمان سمير البابلي وأحمد المصري من ضبطه في أحد الأكمنة التي أعدت لهذا الغرض- بدائرة قسم شرطة عابدين - وعثر بحوزته على 3 - كارنيهات باسمه منسوبة لــ [ الهيئة الدولية للتحكيم – مجموعة الحماية القانونية –غرفة التحكيم الدولي ] بوظيفة مستشار تحكيم سياسي "مزورة بالكامل"، كارنيه باسمه منسوب صدوره للجنة الثقافية للنقابة العامة للمحاميين بمهنة مستشار قانوني "مزور بالكامل "،و بطاقة دفع إلكتروني منسوبة لأحد البنوك باسمه مربوطة على حساب جارى بمبلغ مائتي ألف جنية من متحصلات نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول بفحصه تبين إنه محمل بالعديد من الصور لاستمارات تخصيص شقق سكنية لهم تابعة لوزارة الإسكان ومواعيد حجزها وصورة للمتهم ممسكًا بجهاز لاسلكي وصفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بصفة ضابط شرطة يستخدمها في الإيقاع بضحاياه وكذلك محادثات نصية على برنامج واتس آب بينه وبين ضحاياه تفيد انتحاله لتلك الصفة ونشاطه المشار إليه.
بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي واستيلائه على مبلغ مليون جنية تقريبًا خلال الستة شهور المنصرمة من ضحاياه، وأمكن الاستدلال على 22 مواطن من ضحاياه وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة احتيال والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تراوحت ما بين 15 و50 ألف جنيه من كل شخص منهم تحت زعم تخصيص شقق سكنية تابعة لوزارة الإسكان أو قطع أراضى بمساحات مختلفة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية أو تعيين ذويهم في وظائف مختلفة ببعض الوزارات بالدولة.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق، وقررت حبسه 4 أيام.
