حصلت "البوابة نيوز"، على حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى التي تحمل رقم 52052 المطالبة بوقف تنفيذ قرار عزل هشام جنينة، من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات.
واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية، وقالت: إن قرار إعفاء "جنينة" من منصبه مخالفًا للدستور، ويخلّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن قرار رئيس الجمهورية الصادر في 28 مارس 2016 قد صدر في إطار اختصاص الرئيس بتعيين الموظفين في الدولة ومنهم رؤساء الهيئات الرقابية باعتباره سلطة إدارية وليست سلطة حكم، فمنصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ليس منصبا وزاريا فهو ليس من ضمن تشكيل الوزارة ولا يؤدي يمينا عند توليه لمنصبه ولا يحضر اجتماعاتها ولا يخضع لرئاسة رئيس الوزراء، إنما هو موظف مدني ومنصبه إداري بحت وليس منصبا وزاريا أو سياسيا، ومن ثم إن القرار المطعون فيه ليس عملا سياسيا إنما هو قرار إداري يقع ضمن اختصاص القضاء الإداري ويخرج من سلطات أعمال السيادة.
وتبين للمحكمة أنه بتاريخ 6 سبتمبر 2012، صدر قرار بتعيبن جنينة رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 4 سنوات اعتبارا من 6 سبتمبر 2012 وبتاريخ 28 مارس 2016 أصدر رئيس الجمهورية القرار المطعون فيه رقم 132 لسنة 2016 بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وانتهت مدة الأربع سنوات في 6 سبتمبر 2016، ومن ثم فلا جدوى من الاستمرار في نظر الدعوى لتغيير المركز القانوني للمدعي بانتهاء مدة شغله للوظيفة الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم قبول الدعوى بزوال شرط المصلحة.
صدر الحكم برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار عمر ضاحي والمستسار أحمد سليمان.
