قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار عزل هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق من منصبه.
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية، وقالت: إن قرار إعفاء «جنينة» من منصبه مخالف للدستور، ويخلّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة.
وقال على طه، محامى هشام جنينة، خلال مرافعته أمام المحكمة: إن «هشام جنينة تعامل مع الفساد بشفافية دون أن يراعى الحسابات والتوازنات السياسية».
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، أواخر مارس الماضى، قرارًا جمهوريًا بإعفاء «جنينة» من منصبه رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوى بمباشرة اختصاصاته.
وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية: إن «العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها فى تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هى تكلفة الفساد فى مصر، والذى حمل بيانات خاطئة».
وأقام الدعوى هشام جنينة، واختصم فيها رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب بصفتهما.
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية، وقالت: إن قرار إعفاء «جنينة» من منصبه مخالف للدستور، ويخلّ بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلى للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة والمركزى للمحاسبات خاصة.
وقال على طه، محامى هشام جنينة، خلال مرافعته أمام المحكمة: إن «هشام جنينة تعامل مع الفساد بشفافية دون أن يراعى الحسابات والتوازنات السياسية».
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، أواخر مارس الماضى، قرارًا جمهوريًا بإعفاء «جنينة» من منصبه رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوى بمباشرة اختصاصاته.
وبعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية: إن «العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها فى تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هى تكلفة الفساد فى مصر، والذى حمل بيانات خاطئة».
وأقام الدعوى هشام جنينة، واختصم فيها رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب بصفتهما.
