أكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية الجديد، في أول اجتماع رسمي له بالجهاز التنفيذي، إن قبول الهدايا أيا كانت أشكالها أو انواعها مرفوض تماما ودخولها مكتبي ممنوع، ونفس الحال لكل أعضاء الجهاز التنفيذي قائلا: "مصر الجديدة ستتغير للافضل بتحسين صورة المحليات أمام الناس وقضاء مصالحهم وخدماتهم بدون أي هدايا أو عطايا".
وأضاف المحافظ: "اكتشفت وجود ازمة كبري في المخططات والاحوزة العمرانية بمدن وقري المحافظة منذ اكثر من 20 سنة وحتي الان وهذا امر غير مقبول علي الإطلاق ولابد من تصحيح المسار في هذا الملف لإعادة إصلاح الأحوال للتيسيير علي الناس والحد من المباني المخالفة"، مشيرا إلي أن حالة المصارف داخل الكتلة السكنية في حالة يرثي لها وقد التقطت عدة صور خلال جولاتي الميدانية وأرسلتها لوزير الري لإتخاذ الإجراءات حيالها.
وحذر المحافظ رؤساء المصالح والمدن والقري والاحياء من التخاذل في مواجهة التعديات علي الاراضي الزراعية وأملاك الدولة والنيل، مؤكدا ان التعديات خط احمر ولن يتم رحمة المتقاعس في هذا الأمر مطالبا كل المسئولين بحضر أصول الدولة غير المستغلة بأي طريقة كانت قائلا: "أي تقاعس في مواجهة التعدي علي أي ارض املاك الدولة سيواجه بإجراءات صارمة وسيتحمل المسئول أي مسئول حتي لو كان رئيس المركز او المدينة التبعات وسيتم الإطاحة بالمتقاعسين".
ووجه المحافظ بضرورة العمل بافكار من خارج الصندوق لمواجهة المشكلات التي تواجه المواطن وحلها مع الاهالي بهدف إشاعة الرضا بين المواطنين ووضع حلول غير تقليدية لمشاكل القمامة والتلوث وتوفير السلع والنظافة.
وكلف المحافظ رؤساء القري والمدن والمراكز بالمرور علي الوحدات الصحية والمستشفيات كل في نطاق عمله ومتابعتها مرتين يوميا صباحا ومساء، والتأكد من جاهزيتها وتقديم الخدمة للمواطن وفي حالة اكتشاف أي مشاكل من نقص تجهيزات أو أدوية يتم التدخل فورا وحلها دون التاثير علي الخدمة علي ان يوافي المحافظ وروؤساء المدن بتقرير يومي في هذا الشان.
وأعرب المحافظ عن استيائه من سوء حالة الطرق بالمحافظة خاصة في حالة هطول الامطار، موجها بضرورة التحرك فورا في هذه الحالات.
وحول تأخر تنفيذ بعض المشروعات، طلب المحافظ وضع حلول غير تقليدية لإنهاء المشروعات الخدمية المتوقفة ودخولها الخدمة في أقرب وقت، قائلا إنه وجد المحافظة مثقلة بالهموم والمشاكل والمشروعات متوقفة بدون أي سبب وحذر رؤساء الوحدات المحلية والقري والاحياء من التأخر في تنفيذ المشروعات، مضيفًا انه لن يسمح بتاخر أي مشروع عن 6 شهر كحد أدني وعام كحد أقصي.
