قال الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني، أستاذ القانون المدني، اليوم الثلاثاء: إن لجوء محمد أنور السادات، النائب البرلماني، إلى محاولة التمسك بوجود محامٍ خلال التحقيق معه أمام اللجنة التشريعية والدستورية، أمر وارد طبقًا للائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، حيث ينص القانون رقم 1 لسنة 2015، أنه يحق للنائب البرلماني أن يحضر عنه محامٍ أمام لجان التحقيق سواء كانت اللجنة التشريعية أو لجنة القيم للدفاع عنه.
وأضاف عامر لـ«البوابة نيوز» أن المحامي المندوب عن النائب البرلماني تنتهي مهمته فقط عند التحقيق أمام اللجان، ولا يجوز له حضور الجلسات العامة لمجلس النواب، والتي ستناقش مسألة إسقاط العضوية عن النائب البرلماني بصفة العموم، إذ يقتصر دوره على حضور التحقيق أمام لجنتي القيم واللجنة التشريعية فقط.
يأتي هذا بعد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة النائب محمد أنور السادات في الادعاءات الثلاثة الموجهة إليه والتي أحيل على أثرها إلى لجنة القيم وأوصت بإسقاط عضويته في واقعتين وحرمانه من جلسات دور الانعقاد في الواقعة الثالثة.
وأضاف عامر لـ«البوابة نيوز» أن المحامي المندوب عن النائب البرلماني تنتهي مهمته فقط عند التحقيق أمام اللجان، ولا يجوز له حضور الجلسات العامة لمجلس النواب، والتي ستناقش مسألة إسقاط العضوية عن النائب البرلماني بصفة العموم، إذ يقتصر دوره على حضور التحقيق أمام لجنتي القيم واللجنة التشريعية فقط.
يأتي هذا بعد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لمناقشة النائب محمد أنور السادات في الادعاءات الثلاثة الموجهة إليه والتي أحيل على أثرها إلى لجنة القيم وأوصت بإسقاط عضويته في واقعتين وحرمانه من جلسات دور الانعقاد في الواقعة الثالثة.
