أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش الأسبوع المقبل، تعديل الاقتراح بمشروع قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، المقدم من النائب محمد عبدالغنى، الذى لم يتم تعديله منذ عام 1974، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان ستستمع إلى آراء بعض أعضاء المجلس الأعلى للنقابة ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، ورؤساء الشعب الهندسة، واللجان والبعض من التكتلات الهندسية بغرض الوصول لأفضل صياغة قانونية من خلال الحوارات النقابية مع كبار المهندسين.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن الهدف من مشروع القانون هو رفع كفاءة أعضاء النقابة وتحسين أوضاعهم ومتابعة نشاطهم المهنى من خلال وضع اختبارات وتنظيم دورات تدريبية لطالبى عضوية النقابة وعدم قبول العضوية بالنقابة إلا باجتياز تلك الاختبارات المقررة أو اجتياز الدورات التدريبية التى يقررها مجلس النقابة لتحسين مستوى المهنة والمحافظة على أداء المهندسين.
وأضاف أن مشروع القانون سيتضمن تغيير رسوم الدمغات للخدمات الهندسية لتحسين مستوى الخدمات الهندسية بما يتلاءم مع تغير الوضع الاقتصادى للدولة وتغير الأسعار وما يستلزم ذلك من رفع معاشات المهندسين فضلًا عن زيادة قدرة النقابة على متابعة أداء أعضائها وتقويمه.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن الهدف من مشروع القانون هو رفع كفاءة أعضاء النقابة وتحسين أوضاعهم ومتابعة نشاطهم المهنى من خلال وضع اختبارات وتنظيم دورات تدريبية لطالبى عضوية النقابة وعدم قبول العضوية بالنقابة إلا باجتياز تلك الاختبارات المقررة أو اجتياز الدورات التدريبية التى يقررها مجلس النقابة لتحسين مستوى المهنة والمحافظة على أداء المهندسين.
وأضاف أن مشروع القانون سيتضمن تغيير رسوم الدمغات للخدمات الهندسية لتحسين مستوى الخدمات الهندسية بما يتلاءم مع تغير الوضع الاقتصادى للدولة وتغير الأسعار وما يستلزم ذلك من رفع معاشات المهندسين فضلًا عن زيادة قدرة النقابة على متابعة أداء أعضائها وتقويمه.
