قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، إن إعلان اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا رسميًّا فك الارتباط بجماعة الإخوان بعد اجتماع عقده ممثلو كيانات الاتحاد في إسطنبول يعد التدشين الحقيقي لمرحلة أفول نجم التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين بالخارج، وبداية مرحلة جديدة لا يتمتع فيها التنظيم بمناطق نفوذ وقوى في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف المرصد، أن انفصال اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا عن جماعة الإخوان جاء بعد إعلان الإدارة الأمريكية الجديدة نيتها حظر جماعة الإخوان وإدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية، وهي الخطوة التي تعني مصادرة كل الممتلكات والاستثمارات ذات الصلة بالجماعة، وملاحقة كلالأفراد والمؤسسات التي تربطها علاقات تعاون مع الجماعة، بمعنى آخر فقدان الجماعة لأدوات القوة والتأثير والنفوذ في الولايات المتحدة الأمريكية، وامتداد تأثير تلك القرارات إلى الدول الأوروبية التي تشير جميع التقارير والأخبار الواردة من هناك أن هناك توجهًا لدى العديد من الدول الأوروبية للسير في ركب الإدارة الأمريكية الجديدة وإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب.
ودعا المرصد، الإدارة الأمريكية الجديدة والدول الأوروبية التي تنوي إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب، إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الخلط بين الإخوان وبين المسلمين، والتنبه إلى خطورة أن تمتد تلك الإجراءات ضد الإخوان إلى باقي المجتمع المسلم هناك، خاصة أن الكثير من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة قد دأبت على استثمار التمييز السلبي الذي يتعرض له المسلمون في الغرب، وحالة الاغتراب التي يعيشها الكثير من مسلمي الغرب، لتجنيد عناصر إرهابية ومتطرفة تنفذ أعمال عنف وإرهاب داخل تلك المجتمعات.
وأكد المرصد على ضرورة أن يكون إدراج الإخوان على قائمة الإرهاب بالتوازي مع حملات الدفاع عن مسلمي الغرب، والتأكيد على كونهم مواطنين كاملي الأهلية يتمتعون بكافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون لهم ولغيرهم من أبناء الدول الغربية، والتأكيد على أن إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب لا يستهدف بحال من الأحوال مسلمي تلك الدول، بل على النقيض تمامًا، إنما هو إجراء يهدف لحمايتهم من دعاية التنظيمات المتشددة وتيارات الإسلام السياسي التي ساهمت في تشويه صورة الإسلام والمسلمين على مدى عقود.
وأضاف المرصد، أن انفصال اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا عن جماعة الإخوان جاء بعد إعلان الإدارة الأمريكية الجديدة نيتها حظر جماعة الإخوان وإدراجها على قائمة المنظمات الإرهابية، وهي الخطوة التي تعني مصادرة كل الممتلكات والاستثمارات ذات الصلة بالجماعة، وملاحقة كلالأفراد والمؤسسات التي تربطها علاقات تعاون مع الجماعة، بمعنى آخر فقدان الجماعة لأدوات القوة والتأثير والنفوذ في الولايات المتحدة الأمريكية، وامتداد تأثير تلك القرارات إلى الدول الأوروبية التي تشير جميع التقارير والأخبار الواردة من هناك أن هناك توجهًا لدى العديد من الدول الأوروبية للسير في ركب الإدارة الأمريكية الجديدة وإدراج الإخوان على قوائم الإرهاب.
ودعا المرصد، الإدارة الأمريكية الجديدة والدول الأوروبية التي تنوي إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب، إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الخلط بين الإخوان وبين المسلمين، والتنبه إلى خطورة أن تمتد تلك الإجراءات ضد الإخوان إلى باقي المجتمع المسلم هناك، خاصة أن الكثير من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة قد دأبت على استثمار التمييز السلبي الذي يتعرض له المسلمون في الغرب، وحالة الاغتراب التي يعيشها الكثير من مسلمي الغرب، لتجنيد عناصر إرهابية ومتطرفة تنفذ أعمال عنف وإرهاب داخل تلك المجتمعات.
وأكد المرصد على ضرورة أن يكون إدراج الإخوان على قائمة الإرهاب بالتوازي مع حملات الدفاع عن مسلمي الغرب، والتأكيد على كونهم مواطنين كاملي الأهلية يتمتعون بكافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون لهم ولغيرهم من أبناء الدول الغربية، والتأكيد على أن إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب لا يستهدف بحال من الأحوال مسلمي تلك الدول، بل على النقيض تمامًا، إنما هو إجراء يهدف لحمايتهم من دعاية التنظيمات المتشددة وتيارات الإسلام السياسي التي ساهمت في تشويه صورة الإسلام والمسلمين على مدى عقود.
