أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من على أيوب، المحامى، مدير مركز ابن أيوب للدفاعن بصفته وليًا عن أبنائه القصر، معتز وملك، ويطالب فيها بإلزام وزير التربية والتعليم بتدريس كتاب مادة الأخلاق والمواطنة الذى طبعته الوزارة وموجود لدى مخازنها للمفوضين.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 18179 لسنة 71 قضائية كلًا من وزير التربية والتعليم، وذكر فى دعواه أن رئيس الجمهورية فى أوائل ديسمبر 2015 بحث مع مجلس علماء وخبراء مصر سبل الارتقاء بمنظومة القيم والاخلاق بالمجتمع المصرى، وقامت الوزارة بطبع الكتاب تحت إشراف الوزارة والأزهر والأوقاف وممثلين عن الكنيسة المصرية.
وأشارت الدعوى إلى أن وزير الأوقاف الحالى محمد مختار جمعة هو الذى وضع مقدمة الكتاب عن الأمور المشتركة بين الأديان السماوية الثلاثة، التى توضح قيمة التحلى بالأخلاق الكريمة، خاصة أن الخطاب الدينى خرج عن أهدافه فى تقوية الجوانب الإيمانية، وتم توظيفه لأغراض سياسية، وأن القيم والأخلاق أجمعت علبها جميع الشرائع السماوية، مؤكدة على السماحة واليسر والأخلاق الكريمة ورفض العنف والتشدد.
واستندت الدعوى إلى نصوص الدستور الحالى فى مواده 10 و19 و24 والتى تنص على أن الأسرة هى قوام المجتمع والاخلاق والتعليم حق لكل مواطن.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 18179 لسنة 71 قضائية كلًا من وزير التربية والتعليم، وذكر فى دعواه أن رئيس الجمهورية فى أوائل ديسمبر 2015 بحث مع مجلس علماء وخبراء مصر سبل الارتقاء بمنظومة القيم والاخلاق بالمجتمع المصرى، وقامت الوزارة بطبع الكتاب تحت إشراف الوزارة والأزهر والأوقاف وممثلين عن الكنيسة المصرية.
وأشارت الدعوى إلى أن وزير الأوقاف الحالى محمد مختار جمعة هو الذى وضع مقدمة الكتاب عن الأمور المشتركة بين الأديان السماوية الثلاثة، التى توضح قيمة التحلى بالأخلاق الكريمة، خاصة أن الخطاب الدينى خرج عن أهدافه فى تقوية الجوانب الإيمانية، وتم توظيفه لأغراض سياسية، وأن القيم والأخلاق أجمعت علبها جميع الشرائع السماوية، مؤكدة على السماحة واليسر والأخلاق الكريمة ورفض العنف والتشدد.
واستندت الدعوى إلى نصوص الدستور الحالى فى مواده 10 و19 و24 والتى تنص على أن الأسرة هى قوام المجتمع والاخلاق والتعليم حق لكل مواطن.
