أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن القطاع الخاص فى مصر وفرنسا يعد اللاعب الرئيسى في تعزيز العلاقات الاقتصادية والإستثمارية بين البلدين، مشددًا على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الاعمال المصري الفرنسي المشترك فى توسيع حجم العلاقة الإستراتيجية التى تربط كلا الدولتين خلال المرحلة المقبلة.
وقال ان برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حاليًا من شأنه تشجيع أعضاء الجانبين المصري والفرنسي في مجلس الاعمال المشترك علي المضي قدمًا في شراكات ومشروعات استثمارية جديدة تدعم اقتصاد البلدين.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي القاها امام الإجتماع الأول لمجلس الاعمال المصري الفرنسي – بعد إعادة تشكيله- والذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس بمقر إتحاد ارباب العمل الفرنسي( ميداف ) وذلك بمشاركة أعضاء الجانب المصرى برئاسة فؤاد يونس والجانب الفرنسى برئاسة ريجيس مونفرون، وبحضور اندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة وإيهاب بدوى سفير مصر بفرنسا والوزير مفوض تجارى جمال فيصل رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس والمستشار التجارى مصطفى شيخون.
وأضاف الوزير ان منظومة الإصلاح الاقتصادي الحالية تعتمد علي رؤية واضحة تنقل مصر من دولة نامية نحو اقتصاد تنافسي قوي متقدم ومنفتح ومتكامل عالميًا، وذلك من خلال تحسين مناخ الاعمال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في منظومة النمو الاقتصادي.
وأوضح قابيل ان جهود الإصلاح الاقتصادي تضمنت تحرير سعر الصرف بهدف زيادة تدفق العملات الأجنبية وتشجيع الاستثمار والتصدير، والتقليل التدريجي لدعم الطاقة واحتواء التضخم، مشيرا الي ان عام 2016 شهد أيضا استمرارًا لبرنامج الإصلاح المالي الذي بدأ منتصف 2014 من خلال جهود حكومية للسيطرة علي الدين العام وإعطاء الأولوية لمشروعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية مع تنفيذ برامج موازية للحماية الاجتماعية لحماية الاسر ذات الدخل المنخفض.
وأشار الوزير الي ان برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن أيضا اصدار وتعديل عدد من القوانين والتشريعات الاقتصادية من بينها قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وقانون تسهيل إجراءات الحصول علي التراخيص الصناعية والذي يقلل فترة اصدار الترخيص من 634 يومًا الي 30 يومًا فقط وهو ما يحقق تحول اداري هام في مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن هذه الإجراءات ستسهم بصورة إيجابية في دفع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في منظومة الاقتصاد الرسمي وتفعيل مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه وإتاحة الفرصة لتلك المشروعات للاستفادة من كل البرامج التمويلية الميسرة.
وأضاف قابيل أن الحكومة تعمل حاليًا على إصدار قانون الاستثمار الجديد وذلك بعد تصديق مجلس النواب عليه هذا فضلا عن السعى لإصدار قانون المناجم والمحاجر والذي سيسهم في تسهيل إقامة عدد من المشروعات الضخمة أهمها مشروع المثلث الذهبي والذى لا تقل أهميته عن مشروع تنمية محور قناة السويس حيث يتضمن مشروعات عملاقة فى مجالات الصناعة والزراعة والتعدين فضلا عن السياحة
وفيما يخص سياسات التجارة الخارجية أكد الوزير حرص الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز مكانة مصر كمحور تجاري للنفاذ الحر للأسواق الأفريقية والعربية والولايات المتحدة الأمريكية لافتًا إلى أن الحكومة تصب اهتمامها الأكبر على قارة أفريقيا وخاصةً على الدول التسعة عشر أعضاء اتفاقية الكوميسا كما توسع الحكومة نطاق جهودها للاستفادة من هذه المزايا من خلال اتفاق التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الافريقية الرئيسية الثلاثة.
وحول العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدين أوضح الوزير انه على الرغم من أن العام الماضي قد شهد انخفاضا في معدلات التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل الي نحو 2 مليار يورو الإ أن الصادرات المصرية قد شهدت زيادة بنسبة 6%، مشيرا الي ان الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت حتي عام ( 4،2 ) 2016 مليار يورو، مؤكدًا حرص الحكومة على تيسير ودعم بيئة الأعمال بما يسهم فى زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر.
ومن جانبه أكد ريجيس مونفرون رئيس الجانب الفرنسى بمجلس الأعمال المشترك أن مصر تمثل سوق استثمارى واعد أمام المستثمر الفرنسى ومحور ارتكاز لدخول المنتجات الفرنسية الى السوقين العربى والإفريقى، مشيرًا إلى حرص المجلس على تعريف الشركات الفرنسية بكافة الفرص الإستثمارية المتاحة خاصة فى ظل التطورات والمؤشرات الإيجابية التى يحققها الإقتصاد المصرى رغم كل التحديات التى تمر بها معظم الأسواق العالمية.
ومن جانبه، لفت فؤاد يونس رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك إلى أن المجلس سيعمل خلال المرحلة المقبلة على جذب كبرى الشركات الفرنسية للإستثمار فى مصر وبصفة خاصة فى منطقة محور قناة السويس فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن المستدامة وصناعة السيارات، لافتًا إلى أن انشاء المنطقة الصناعية الفرنسية ببرج العرب سيسهم فى جذب العديد من الشركات الفرنسية للاستثمار فى هذه المنطقة.
وقال ان برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية حاليًا من شأنه تشجيع أعضاء الجانبين المصري والفرنسي في مجلس الاعمال المشترك علي المضي قدمًا في شراكات ومشروعات استثمارية جديدة تدعم اقتصاد البلدين.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي القاها امام الإجتماع الأول لمجلس الاعمال المصري الفرنسي – بعد إعادة تشكيله- والذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس بمقر إتحاد ارباب العمل الفرنسي( ميداف ) وذلك بمشاركة أعضاء الجانب المصرى برئاسة فؤاد يونس والجانب الفرنسى برئاسة ريجيس مونفرون، وبحضور اندريه باران سفير فرنسا بالقاهرة وإيهاب بدوى سفير مصر بفرنسا والوزير مفوض تجارى جمال فيصل رئيس المكتب التجارى المصرى بباريس والمستشار التجارى مصطفى شيخون.
وأضاف الوزير ان منظومة الإصلاح الاقتصادي الحالية تعتمد علي رؤية واضحة تنقل مصر من دولة نامية نحو اقتصاد تنافسي قوي متقدم ومنفتح ومتكامل عالميًا، وذلك من خلال تحسين مناخ الاعمال وتشجيع مساهمة القطاع الخاص في منظومة النمو الاقتصادي.
وأوضح قابيل ان جهود الإصلاح الاقتصادي تضمنت تحرير سعر الصرف بهدف زيادة تدفق العملات الأجنبية وتشجيع الاستثمار والتصدير، والتقليل التدريجي لدعم الطاقة واحتواء التضخم، مشيرا الي ان عام 2016 شهد أيضا استمرارًا لبرنامج الإصلاح المالي الذي بدأ منتصف 2014 من خلال جهود حكومية للسيطرة علي الدين العام وإعطاء الأولوية لمشروعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية مع تنفيذ برامج موازية للحماية الاجتماعية لحماية الاسر ذات الدخل المنخفض.
وأشار الوزير الي ان برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن أيضا اصدار وتعديل عدد من القوانين والتشريعات الاقتصادية من بينها قانون زيادة ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية وقانون تسهيل إجراءات الحصول علي التراخيص الصناعية والذي يقلل فترة اصدار الترخيص من 634 يومًا الي 30 يومًا فقط وهو ما يحقق تحول اداري هام في مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن هذه الإجراءات ستسهم بصورة إيجابية في دفع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاندماج في منظومة الاقتصاد الرسمي وتفعيل مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليار جنيه وإتاحة الفرصة لتلك المشروعات للاستفادة من كل البرامج التمويلية الميسرة.
وأضاف قابيل أن الحكومة تعمل حاليًا على إصدار قانون الاستثمار الجديد وذلك بعد تصديق مجلس النواب عليه هذا فضلا عن السعى لإصدار قانون المناجم والمحاجر والذي سيسهم في تسهيل إقامة عدد من المشروعات الضخمة أهمها مشروع المثلث الذهبي والذى لا تقل أهميته عن مشروع تنمية محور قناة السويس حيث يتضمن مشروعات عملاقة فى مجالات الصناعة والزراعة والتعدين فضلا عن السياحة
وفيما يخص سياسات التجارة الخارجية أكد الوزير حرص الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز مكانة مصر كمحور تجاري للنفاذ الحر للأسواق الأفريقية والعربية والولايات المتحدة الأمريكية لافتًا إلى أن الحكومة تصب اهتمامها الأكبر على قارة أفريقيا وخاصةً على الدول التسعة عشر أعضاء اتفاقية الكوميسا كما توسع الحكومة نطاق جهودها للاستفادة من هذه المزايا من خلال اتفاق التجارة الحرة للتكتلات الاقتصادية الافريقية الرئيسية الثلاثة.
وحول العلاقات التجارية والإستثمارية بين البلدين أوضح الوزير انه على الرغم من أن العام الماضي قد شهد انخفاضا في معدلات التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل الي نحو 2 مليار يورو الإ أن الصادرات المصرية قد شهدت زيادة بنسبة 6%، مشيرا الي ان الاستثمارات الفرنسية في مصر بلغت حتي عام ( 4،2 ) 2016 مليار يورو، مؤكدًا حرص الحكومة على تيسير ودعم بيئة الأعمال بما يسهم فى زيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر.
ومن جانبه أكد ريجيس مونفرون رئيس الجانب الفرنسى بمجلس الأعمال المشترك أن مصر تمثل سوق استثمارى واعد أمام المستثمر الفرنسى ومحور ارتكاز لدخول المنتجات الفرنسية الى السوقين العربى والإفريقى، مشيرًا إلى حرص المجلس على تعريف الشركات الفرنسية بكافة الفرص الإستثمارية المتاحة خاصة فى ظل التطورات والمؤشرات الإيجابية التى يحققها الإقتصاد المصرى رغم كل التحديات التى تمر بها معظم الأسواق العالمية.
ومن جانبه، لفت فؤاد يونس رئيس الجانب المصرى بمجلس الأعمال المشترك إلى أن المجلس سيعمل خلال المرحلة المقبلة على جذب كبرى الشركات الفرنسية للإستثمار فى مصر وبصفة خاصة فى منطقة محور قناة السويس فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمدن المستدامة وصناعة السيارات، لافتًا إلى أن انشاء المنطقة الصناعية الفرنسية ببرج العرب سيسهم فى جذب العديد من الشركات الفرنسية للاستثمار فى هذه المنطقة.
