تناول كُتاب الصحف الصادرة اليوم عددًا من الموضوعات التي تشغل الرأي العام، منها عودة مصر إلى دورها بالقارة الأفريقية، وأهمية تحقيق العدالة الناجزة، وتراجع الدولار أمام الجنيه.
ففي مقاله "علي بركة الله" أكد رئيس تحرير جريدة "الجمهورية" فهمي عنبه تحت عنوان "أفريقيا.. في الخارجية والدستورية!!" أن مصر تستعيد مكانتها تدريجيًا في القارة السمراء منذ عودتها إلى قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية في منتصف 2014، ومن يومها لم تنقطع زيارات الوفود الأفريقية أو الوفود المصرية لدول القارة، ويمكن أن نطلق على هذا الأسبوع من بدايته إنه "أسبوع أفريقيا".
وأشار إلى أنه في أول أيام الأسبوع توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كينيا وأجرى مباحثات مع الرئيس الكيني اوهورو كينياتا أكدا فيها ضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات وزيادة التبادل التجاري واتفقت رؤية القاهرة ونيروبي على ضرورة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي بدأ يضرب القارة الأفريقية.. كانت زيارة سريعة لكنها حققت أهدافا كبيرة ولم تقتصر على التأكيد على وحدة دول حوض النيل وضرورة التماسك معا والعمل من أجل تحقيق التنمية للشعوب.
وقال الكاتب: "لم ينس السيسي زيارة ضريح الزعيم الكيني كاموكينياتا أول رئيس بعد الاستقلال في إشارة إلى الشعب الكيني وإلى الأفارقة بأن القاهرة ستظل تعترف بفضل الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية الذين قادوا حركات التحرر من فوق أراضيها وهم الذين كانوا يحلمون بتوحيد قارتهم بعد أن عادت البلاد إلى أصحابها ورحل المستعمر بفضل نضال الشعوب وقادتهم ناصر ونكروما وكينياتا وبن بيلا وسنجور ومحمد الخامس وموجابي ومانديلا".
وأضاف الكاتب أن سامح شكري وزير الخارجية يتحرك بكل نشاط لاستعادة الدور وتواصل الدبلوماسية المصرية الاهتمام بالقارة السمراء بعد فترة تركنا فيها الساحة لمن يريد أخذ دور القارة وذلك منذ حادث أديس أبابا الشهير ومقولة "لف وارجع" ومن يومها كأننا أعطينا ظهورنا للقارة تماما فقد عدنا للخلف.. حتى عادت المياه من جديد تسير في مجراها الطبيعي.. وكان بالطبع الوضع قد تغير.. لأن هناك أجيالًا في دول أفريقيا لم تعرف شيئا عن القاهرة ودورها.. أو هناك من يقل لا تعتمدوا على التاريخ ماذا ستقدمون لقارتكم الآن؟.
وأكد الكاتب ضرورة ألا نظل أسرى للماضي، وأن نعرف ماذا يريد الأفارقة، فلغة المصالح هي السائدة الآن وهناك من يقدم إليهم الدعم والتمويل والتكنولوجيا، وآخرون يغزون أسواقهم بالبضائع الرخيصة أو يساعدونهم في التنمية.. وهناك من يعطيهم السلاح بل ويوجد من يوفر لرؤساء دول الحرس الشخصي الذي يدافع عنهم.. فماذا ستقدم مصر؟!.
ولفت إلى أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بدأت تنظيم دورات ولقاءات في كافة المجالات لأبناء الدول الأفريقية إيمانًا بأن التواصل بين الشعوب والمسئولين.. وإيجاد أهداف مشتركة يزيد من أواصر الصداقة وينمي العلاقات بين الأمم.
وقال إنه أول أمس كان لقاء في الخارجية دعا إليه السفير حازم فهمي أمين عام الوكالة المصرية للشراكة ضم الإعلاميين والفنانين لوضع استراتيجية للتقارب مع الأشقاء في القارة السمراء وخرج اللقاء بمقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، وفي المحكمة الدستورية على الكورنيش بالمعادي أمس كان لقاء وفود رؤساء 25 محكمة دستورية وعليا على مستوى أفريقيا.. واستمعوا إلى كلمة للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أكد فيها ضرورة التعاون لتحقيق وحدة القارة.. والتقوا بالدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب القريب منهم كما أنه أستاذ قانون.. ورحب بهم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس المؤتمر والمستشار عادل عمر شريف أمين المؤتمر.. ثم واصلوا جلساتهم لبحث التحديات القانونية العالمية المستجدة وتأثيرها على الهيئات القضائية في القارة.. وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
ورأى الكاتب أنه يمكن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مثل الكوميسا في زيادة الصادرات بشرط تعاون قطاعي البنوك والتأمين في توفير التمويل والتأمين لأن النقل والطرق يمثلان عقبة في كل أفريقيا.. وبالطبع لابد من السعي لتنشيط السياحة.. وكذلك الاستفادة من الرياضة في تنظيم مباريات تقرب الشعوب.
وأكد الكاتب، في نهاية مقاله، أن جهود الرئيس والخارجية والمحكمة الدستورية تساعد على التقارب مع الأشقاء.. ولكن ما يعيد لمصر دورها ومكانتها في قارتها يحتاج إلى جهد كل المؤسسات والشعب، فلابد أن يتحرك القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والإعلام إلى جانب وزارات وهيئات الحكومة.
أما الكاتب محمد بركات فأشار في عموده "بدون تردد" بصحيفة الأخبار تحت عنوان "غيبة العدالة الناجزة!!" إلى إصدار محكمة النقض في جلستها المنعقدة صباح أمس الاثنين، العشرين من فبراير 2017، حكما باتا ونهائيا بالإعدام، على بعض المتهمين في إحدى القضايا، بعد أن ثبت في يقين المحكمة مسئوليتهم عن الجريمة الشنعاء التي وقعت في استاد بورسعيد مطلع فبراير عام 2012.
ولفت الكاتب إلى أن الجريمة وقعت منذ 5سنوات بالتمام والكمال، وطوال هذه المدة كانت القضية يتم تداولها في المحاكم، واحتاج الأمر إلى أكثر من ألف وثمانمائة يوم لحين استنفاذ إجراءات التقاضي والوصول إلى الحكم البات والنهائي.
وقال إن طوال هذه السنوات الخمس بأيامها الثقيلة، كان أهالي الأطفال والشباب الاثنين والسبعين الذين راحوا ضحية المذبحة النكراء ينتظرون في كل ساعة وكل يوم القصاص العادل، ممن قتل أو تسبب في مقتل الأبناء والأخوة وفلذات الأكباد، ولكن الأمر طال واستطال وقلوبهم تحترق من طول الانتظار.
ورأى في نهاية مقاله أننا مازلنا نواجه حالة من غياب الأخذ بنسق ومنهجية العدالة الناجزة، وهو ما يجب أن نسارع بالأخذ به والوصول إليه، حتي تشفى القلوب والنفوس، التي تعاني وتتألم بل وتحترق، لفقد الأبناء والأخوة على يد القتلة المجرمين والإرهابيين، بينما العدالة تسير بخطى وئيدة وتحتاج إلى سنوات طويلة للوصول إلى الحكم البات والنهائي.
أما الكاتب مكرم محمد أحمد، فأكد في عموده "نقطة نور" بصحيفة الأهرام تحت عنوان "ليس أمرا طارئا!" أن الانخفاض المتتابع فى أسعار الدولار إزاء الجنيه المصرى يعود إلى جدوى السياسات الاقتصادية والمالية التى اتخذتها مصر منذ تعويم الجنيه، بأكثر مما يعود إلى عوامل خارجية طارئة يمكن أن يعود بعدها سعر الدولار إلى الارتفاع، كما يتمنى بعض الحائزين على الدولار والمضاربين عليه فى السوق السوداء الذين يعتصرهم الآن قلق بالغ من استمرار انخفاض السعر لأنه سوف يكبدهم خسائر مهولة وهذا ما حدث بالفعل، وما تؤكده كل التقارير الإخبارية التى تتحدث عن تدفق ضخم وغير مسبوق خاصة فى صعيد مصر على البنوك للتخلص من الدولار.
وقال إنه يدخل ضمن هذه العوامل، الزيادة المضطردة فى حجم تحويلات المصريين العاملين فى الخارج التى عادت إلى البنوك بعد أن كان أغلبها يتسرب إلى السوق السوداء عبر وسطاء ينتمون فى الأغلب إلى جماعة الإخوان، يتحصلون عليها من المنبع فى المهجر!، بعد أن قطعت الحكومة الطريق على هؤلاء عندما قررت تعويم سعر الصرف من أعلى نقطة وصل إليها سعر الدولار أملا فى أن يصحح السوق نفسه بنفسه، وهذا أيضا ما حدث بالفعل، عادت التحويلات إلى البنوك بمايقرب من مستواها السابق، ومن المؤكد أن خفض الواردات بسبب تكدس مخازن التجار بكل أنواع السلع إلى حد الاكتظاظ سواء فى ذلك السيارات أو السلع الهندسية والإلكترونية بل والسلع الغذائية يشكل عاملا ثالثا مهما فى انخفاض سعر الدولار، سوف يتواصل أثره البالغ الأهمية على السوقين الاقتصادية والمالية نظرًا لرغبة المستوردين فى التخلص من هذا المخزون الضخم فى وقت ضعفت فيه قدرة المستهلك على شراء هذه السلع المعمرة بسبب ارتفاع تكاليف الحياة!.
وبالطبع فإن ارتفاع حجم الاحتياطيات النقدية إلى ما يربو على 26 مليار دولار إضافة إلى عدد من التقارير الاقتصادية العالمية المحايدة التى تؤكد الفرص المتزايدة لنمو الاقتصاد المصري، أثمر كثيرا فى تهدئة السوق وزاد من يقين المصريين بقرب انفراج الأزمة، وإذا كان بعض المشتغلين بأمور الاقتصاد والمال يتساءل: ما هو السعر العادل للدولار إزاء الجنيه ومتى نصل إليه؟!،فإن السؤال الأهم الذى ينتظر غالبية المصريين إجابة واضحة له، ماذا لو استمر جشع التجار وبقيت الأسعار على حالها رغم انخفاض سعر الدولار.. أظن أن الإجابة الصحيحة سوف تتوقف على مدى قدرة الحكومة على أن تتعامل بحسم واضح مع هؤلاء المتربحين حراما على حساب غالبية المصريين.
ففي مقاله "علي بركة الله" أكد رئيس تحرير جريدة "الجمهورية" فهمي عنبه تحت عنوان "أفريقيا.. في الخارجية والدستورية!!" أن مصر تستعيد مكانتها تدريجيًا في القارة السمراء منذ عودتها إلى قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية في منتصف 2014، ومن يومها لم تنقطع زيارات الوفود الأفريقية أو الوفود المصرية لدول القارة، ويمكن أن نطلق على هذا الأسبوع من بدايته إنه "أسبوع أفريقيا".
وأشار إلى أنه في أول أيام الأسبوع توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى كينيا وأجرى مباحثات مع الرئيس الكيني اوهورو كينياتا أكدا فيها ضرورة تعزيز التعاون في مختلف المجالات وزيادة التبادل التجاري واتفقت رؤية القاهرة ونيروبي على ضرورة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي بدأ يضرب القارة الأفريقية.. كانت زيارة سريعة لكنها حققت أهدافا كبيرة ولم تقتصر على التأكيد على وحدة دول حوض النيل وضرورة التماسك معا والعمل من أجل تحقيق التنمية للشعوب.
وقال الكاتب: "لم ينس السيسي زيارة ضريح الزعيم الكيني كاموكينياتا أول رئيس بعد الاستقلال في إشارة إلى الشعب الكيني وإلى الأفارقة بأن القاهرة ستظل تعترف بفضل الآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية الذين قادوا حركات التحرر من فوق أراضيها وهم الذين كانوا يحلمون بتوحيد قارتهم بعد أن عادت البلاد إلى أصحابها ورحل المستعمر بفضل نضال الشعوب وقادتهم ناصر ونكروما وكينياتا وبن بيلا وسنجور ومحمد الخامس وموجابي ومانديلا".
وأضاف الكاتب أن سامح شكري وزير الخارجية يتحرك بكل نشاط لاستعادة الدور وتواصل الدبلوماسية المصرية الاهتمام بالقارة السمراء بعد فترة تركنا فيها الساحة لمن يريد أخذ دور القارة وذلك منذ حادث أديس أبابا الشهير ومقولة "لف وارجع" ومن يومها كأننا أعطينا ظهورنا للقارة تماما فقد عدنا للخلف.. حتى عادت المياه من جديد تسير في مجراها الطبيعي.. وكان بالطبع الوضع قد تغير.. لأن هناك أجيالًا في دول أفريقيا لم تعرف شيئا عن القاهرة ودورها.. أو هناك من يقل لا تعتمدوا على التاريخ ماذا ستقدمون لقارتكم الآن؟.
وأكد الكاتب ضرورة ألا نظل أسرى للماضي، وأن نعرف ماذا يريد الأفارقة، فلغة المصالح هي السائدة الآن وهناك من يقدم إليهم الدعم والتمويل والتكنولوجيا، وآخرون يغزون أسواقهم بالبضائع الرخيصة أو يساعدونهم في التنمية.. وهناك من يعطيهم السلاح بل ويوجد من يوفر لرؤساء دول الحرس الشخصي الذي يدافع عنهم.. فماذا ستقدم مصر؟!.
ولفت إلى أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بدأت تنظيم دورات ولقاءات في كافة المجالات لأبناء الدول الأفريقية إيمانًا بأن التواصل بين الشعوب والمسئولين.. وإيجاد أهداف مشتركة يزيد من أواصر الصداقة وينمي العلاقات بين الأمم.
وقال إنه أول أمس كان لقاء في الخارجية دعا إليه السفير حازم فهمي أمين عام الوكالة المصرية للشراكة ضم الإعلاميين والفنانين لوضع استراتيجية للتقارب مع الأشقاء في القارة السمراء وخرج اللقاء بمقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ، وفي المحكمة الدستورية على الكورنيش بالمعادي أمس كان لقاء وفود رؤساء 25 محكمة دستورية وعليا على مستوى أفريقيا.. واستمعوا إلى كلمة للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء أكد فيها ضرورة التعاون لتحقيق وحدة القارة.. والتقوا بالدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب القريب منهم كما أنه أستاذ قانون.. ورحب بهم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيس المؤتمر والمستشار عادل عمر شريف أمين المؤتمر.. ثم واصلوا جلساتهم لبحث التحديات القانونية العالمية المستجدة وتأثيرها على الهيئات القضائية في القارة.. وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.
ورأى الكاتب أنه يمكن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مثل الكوميسا في زيادة الصادرات بشرط تعاون قطاعي البنوك والتأمين في توفير التمويل والتأمين لأن النقل والطرق يمثلان عقبة في كل أفريقيا.. وبالطبع لابد من السعي لتنشيط السياحة.. وكذلك الاستفادة من الرياضة في تنظيم مباريات تقرب الشعوب.
وأكد الكاتب، في نهاية مقاله، أن جهود الرئيس والخارجية والمحكمة الدستورية تساعد على التقارب مع الأشقاء.. ولكن ما يعيد لمصر دورها ومكانتها في قارتها يحتاج إلى جهد كل المؤسسات والشعب، فلابد أن يتحرك القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والإعلام إلى جانب وزارات وهيئات الحكومة.
أما الكاتب محمد بركات فأشار في عموده "بدون تردد" بصحيفة الأخبار تحت عنوان "غيبة العدالة الناجزة!!" إلى إصدار محكمة النقض في جلستها المنعقدة صباح أمس الاثنين، العشرين من فبراير 2017، حكما باتا ونهائيا بالإعدام، على بعض المتهمين في إحدى القضايا، بعد أن ثبت في يقين المحكمة مسئوليتهم عن الجريمة الشنعاء التي وقعت في استاد بورسعيد مطلع فبراير عام 2012.
ولفت الكاتب إلى أن الجريمة وقعت منذ 5سنوات بالتمام والكمال، وطوال هذه المدة كانت القضية يتم تداولها في المحاكم، واحتاج الأمر إلى أكثر من ألف وثمانمائة يوم لحين استنفاذ إجراءات التقاضي والوصول إلى الحكم البات والنهائي.
وقال إن طوال هذه السنوات الخمس بأيامها الثقيلة، كان أهالي الأطفال والشباب الاثنين والسبعين الذين راحوا ضحية المذبحة النكراء ينتظرون في كل ساعة وكل يوم القصاص العادل، ممن قتل أو تسبب في مقتل الأبناء والأخوة وفلذات الأكباد، ولكن الأمر طال واستطال وقلوبهم تحترق من طول الانتظار.
ورأى في نهاية مقاله أننا مازلنا نواجه حالة من غياب الأخذ بنسق ومنهجية العدالة الناجزة، وهو ما يجب أن نسارع بالأخذ به والوصول إليه، حتي تشفى القلوب والنفوس، التي تعاني وتتألم بل وتحترق، لفقد الأبناء والأخوة على يد القتلة المجرمين والإرهابيين، بينما العدالة تسير بخطى وئيدة وتحتاج إلى سنوات طويلة للوصول إلى الحكم البات والنهائي.
أما الكاتب مكرم محمد أحمد، فأكد في عموده "نقطة نور" بصحيفة الأهرام تحت عنوان "ليس أمرا طارئا!" أن الانخفاض المتتابع فى أسعار الدولار إزاء الجنيه المصرى يعود إلى جدوى السياسات الاقتصادية والمالية التى اتخذتها مصر منذ تعويم الجنيه، بأكثر مما يعود إلى عوامل خارجية طارئة يمكن أن يعود بعدها سعر الدولار إلى الارتفاع، كما يتمنى بعض الحائزين على الدولار والمضاربين عليه فى السوق السوداء الذين يعتصرهم الآن قلق بالغ من استمرار انخفاض السعر لأنه سوف يكبدهم خسائر مهولة وهذا ما حدث بالفعل، وما تؤكده كل التقارير الإخبارية التى تتحدث عن تدفق ضخم وغير مسبوق خاصة فى صعيد مصر على البنوك للتخلص من الدولار.
وقال إنه يدخل ضمن هذه العوامل، الزيادة المضطردة فى حجم تحويلات المصريين العاملين فى الخارج التى عادت إلى البنوك بعد أن كان أغلبها يتسرب إلى السوق السوداء عبر وسطاء ينتمون فى الأغلب إلى جماعة الإخوان، يتحصلون عليها من المنبع فى المهجر!، بعد أن قطعت الحكومة الطريق على هؤلاء عندما قررت تعويم سعر الصرف من أعلى نقطة وصل إليها سعر الدولار أملا فى أن يصحح السوق نفسه بنفسه، وهذا أيضا ما حدث بالفعل، عادت التحويلات إلى البنوك بمايقرب من مستواها السابق، ومن المؤكد أن خفض الواردات بسبب تكدس مخازن التجار بكل أنواع السلع إلى حد الاكتظاظ سواء فى ذلك السيارات أو السلع الهندسية والإلكترونية بل والسلع الغذائية يشكل عاملا ثالثا مهما فى انخفاض سعر الدولار، سوف يتواصل أثره البالغ الأهمية على السوقين الاقتصادية والمالية نظرًا لرغبة المستوردين فى التخلص من هذا المخزون الضخم فى وقت ضعفت فيه قدرة المستهلك على شراء هذه السلع المعمرة بسبب ارتفاع تكاليف الحياة!.
وبالطبع فإن ارتفاع حجم الاحتياطيات النقدية إلى ما يربو على 26 مليار دولار إضافة إلى عدد من التقارير الاقتصادية العالمية المحايدة التى تؤكد الفرص المتزايدة لنمو الاقتصاد المصري، أثمر كثيرا فى تهدئة السوق وزاد من يقين المصريين بقرب انفراج الأزمة، وإذا كان بعض المشتغلين بأمور الاقتصاد والمال يتساءل: ما هو السعر العادل للدولار إزاء الجنيه ومتى نصل إليه؟!،فإن السؤال الأهم الذى ينتظر غالبية المصريين إجابة واضحة له، ماذا لو استمر جشع التجار وبقيت الأسعار على حالها رغم انخفاض سعر الدولار.. أظن أن الإجابة الصحيحة سوف تتوقف على مدى قدرة الحكومة على أن تتعامل بحسم واضح مع هؤلاء المتربحين حراما على حساب غالبية المصريين.
