سيطر الشأن المحلي على عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، واهتمت
كافة الصحف بنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء شريف إسماعيل.
وأبرزت كافة الصحف تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس على ضرورة
التنسيق الكامل والمستمر بين جميع الوزارات والمحافظات ومختلف أجهزة الدولة، بما
يمكن الحكومة من إنجاز المشروعات المتعددة الجارى العمل بها، والانتهاء منها وفقاً
للجداول الزمنية المقررة.
واطلع الرئيس، خلال اجتماعه أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس
الوزراء وعمرو الجارحى وزير المالية، على إجراءات تسليم المهام للوزراء الجدد
الذين شملهم التعديل الوزارى الأخير وانتظام سير العمل بجميع الوزارات.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باسم الرئاسة بأن الرئيس
استمع إلى عرض من رئيس مجلس الوزراء حول تطورات أعمال تطوير الطرق والكبارى، حيث
وجه الرئيس فى هذا الصدد بضرورة العمل على التوصل إلى حلول جذرية لأزمة المرور،
خاصة فى المناطق التى تشهد اختناقات مرورية كبيرة، لما فى ذلك من انعكاسات مباشرة
وإيجابية على المواطنين وعلى العديد من القطاعات فى الدولة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير المالية عرض خلال الاجتماع مؤشرات
الأداء الاقتصادى والمالى، وتطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى تنفيذه
وتأثيراته على سعر الصرف، فضلا عن بحث الخطوات المستقبلية فى هذا الإطار، حيث أشار
الوزير إلى أن الإقبال الدولى على شراء السندات الدولارية التى طرحتها مصر أخيرا
بقيمة 4 مليارات دولار يعد دليلا على الثقة المتنامية التى يحظى بها الاقتصاد
المصرى، مؤكدا أنه تمت تغطية الطرح المصرى بأكثر من ثلاثة أضعافه، الأمر الذى يشير
إلى الإمكانات الكبيرة التى يراها المستثمرون فى الاقتصاد المصرى.
وأشار الوزير إلى أنه تقرر تعديل سعر صرف الدولار الجمركى بما يتماشى
مع انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه
ستتم إعادة تقييم سعر صرف الدولار الجمركى بصفة نصف شهرية، وبحيث ينعكس هذا الأمر
فى أسرع وقت ممكن على محاصرة مستويات التضخم.
كما اهتمت كافة الصحف بتصريحات المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء
والتي أدلى بها بمقر هيئة الاستثمار أمس حيث قال إن التراجع فى أسعار السلع يحتاج
إلى فترة زمنية لأن السوق تحتاج ذلك وبالتالى فعلينا الانتظار قليلا.
وأضاف انه لابد أن يكون لدينا قدر من الصبر، مشيرا إلى أن الحكومة
اتخذت خطوات جادة وضرورية من أجل الإصلاح الاقتصادي كان واجب اتخاذها فى الفترة
الماضية وبفضل الله تم اتخاذها.
وبعث رئيس الوزراء رسالة طمأنة للشعب المصرى بأنه سيرى ثمار القرارات
الحكومية التى تم اتخاذها من أجل ضبط الأسواق وخفض الأسعار للسلع فى إطار الجهود
المبذولة من قبل مختلف الجهات الحكومية قريبا.
وحول أسعار السلع التموينية، أكد رئيس الوزراء أن هناك كميات سيتم
طرحها بالأسواق شهريا للمساعدة فى خفض الأسعار، فضلا عن توفير الدواجن بكميات تكفى
احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن وزير التموين يعمل على بذل جهود كبيرة لتوفير
احتياجات السوق المحلية من الدواجن، مشددا على أن ذلك سيكون قبيل رمضان المقبل.
وكشف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن لقاءاته يومى
السبت والأحد مع الوزراء الجدد أنها تضمنت تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى
للوزراء ونوابهم والمحافظين الجدد فى ضوء فترة العمل المحددة لهم وفقا لبرنامج
الحكومة .
وأوضح رئيس الوزراء أن اللقاءات ناقشت خطط عمل الوزراء تفصيليا فى
مختلف الحقائب الوزارية، لمعرفة رؤيتهم بالتفصيل والخطوات التى سيعملون عليها
والحلول التى يطرحونها لمختلف المشاكل التى تواجههم.
كما ألقت الصحف الضوء على إصدار محكمة النقض، فى جلستها المنعقدة
برئاسة المستشار رضا القاضى نائب رئيس المحكمة، حكما نهائيا وباتا بإعدام 10
متهمين شنقا، فى قضية مذبحة استاد بورسعيد الرياضي، التى راح ضحيتها 72 قتيلا
وإصابة 254 آخرين فى خضم أحداث العنف التى شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين
ناديي الأهلى والمصرى البورسعيدى مطلع شهر فبراير 2012.
وتضمن الحكم تأييد الأحكام الصادرة بالسجن المشدد والحبس مع الشغل
والنفاذ بالنسبة لبقية المتهمين فى القضية وعددهم 41 متهما.. حيث قضت المحكمة بعدم
جواز نظر الطعن المقدم من 11 متهما، من بينهم اللواء عصام الدين سمك مدير أمن
بورسعيد فى توقيت وقوع الأحداث، مع تصحيح الحكم باستبدال عقوبة الحبس مع الشغل
والنفاذ بعقوبة السجن المشدد المقضى بها على 9 من المحكوم عليهم، ورفض بقية الطعون.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد قد
أصدرت أحكاما متفاوتة ما بين الإدانة والسجن للمتهمين وطعنوا على تلك الأحكام أمام
محكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم وقضت محكمة الإعادة برئاسة المستشار محمد
السعيد، فى شهر يونيو 2015 بمعاقبة 11 متهما بينهم هارب بالإعدام شنقا، ومعاقبة 10
متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومعاقبة 14 متهما بالسجن المشدد لمدة 10
سنوات من بينهم 9 متهمين حضوريا و5 غيابيا، ومعاقبة 11 متهما بالسجن لمدة 5 سنوات،
ومعاقبة 4 متهمين بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، من بينهم اللواء عصام
الدين سمك مدير أمن بورسعيد فى توقيت وقوع الأحداث، وحبس أحد المتهمين مع الشغل
والنفاذ لمدة عام واحد، وتبرئة 21 متهما آخرين مما أسند إليهم من اتهامات فى
القضية، وطعن 51 متهما على الحكم للمرة الثانية حيث أصدرت النقض حكمها المتقدم.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم ارتكاب جنايات القتل
العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالقتل والشروع فيه، بأن قاموا بتبييت النية
وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس» انتقاما منهم لخلافات
سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد
مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا
لهم في استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين ـ إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية
المباراة ـ هجموا على المجنى عليهم في المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا
بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من
أعلى المدرج، وحشرا في السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد
المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم.
كما أسندت النيابة إلى المتهمين من الشرطة أنهم أحجموا ـ كل فيما
يخصه ـ عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام
والأمن العام.
وفي تصريحات خاصة لجريدة الأهرام، أكد الدكتور على المصيلحي وزير
التموين والتجارة الداخلية أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي له إعادة النظر في
توزيع الدعم التمويني وبإعطائه للمستفيدين الحقيقيين لتحقيق العدالة الاجتماعية
والتخفيف عن الفئات غير القادرة وكذلك توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار
مناسبة وضبط الأسواق.
وقال وزير التموين إنه سيعيد النظر في منظومة الدعم التمويني ويتم
حاليا دراسة نقاط القوة والضعف في منظومتي الخبز والسلع التموينية وفى جميع
الملفات الأخرى مثل توريد القمح والصوامع والسكر والزيوت والشركات التابعة للشركة
القابضة للصناعات الغذائية لتحقيق أقصى استفادة من الدعم بالكفاءة والفاعلية التي
تنهض بالأوضاع المعيشية للمستفيدين من الدعم التمويني وأنه سيتم عرض خطة العمل على
الرئيس بعد أسبوعين، مطالبا بعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن
التمويني إلا بعد الدراسة المتأنية، مشيرا إلى أن التحول إلى الدعم النقدي بظروفنا
الحالية صعب ومؤكدا ضرورة زيادة مظلة الضمان الاجتماعي لنجاح الإصلاح الاقتصادي
المنشود.
وأوضح المصيلحي أن السيطرة على الأسعار ستتم بزيادة المعروض من السلع
وضبط الأسواق من خلال تقليل حلقات التداول وتكلفة نقل السلعة وسنعمل على إعادة
هيكلة التجارة الداخلية وإعطاء صلاحيات أكبر للأجهزة الرقابية لضبط الأسواق وأن من
أولويات الوزارة حاليا حصول المواطن على رغيف الخبز بجودة عالية وبدون طوابير
وكذلك الحصول على أسطوانة الغاز بالسعر الرسمي والقضاء على السوق السوداء فيها من
خلال كروت ذكية أو بطاقة التموين وكذلك الانتهاء من ميكنة البطاقات الذكية وحل
جميع المشكلات العالقة والمتوقفة في أقرب وقت ممكن ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارتي
الدولة للإنتاج الحربى والاتصالات وشركات البطاقات تيسيرا على المواطنين.
وأشار المصيلحي إلى أن هذه المرحلة حرجة وتحتاج إلى دراسة متأنية لملفات التموين المختلفة وأن الاستعجال في اتخاذ القرارات فيها قد يضر، ودعا الوزير الخبراء والمتخصصين في الملف التمويني بالتقدم باقتراحات وحلول ممكنة ومتاحة لحل المشكلات والخلل في مختلف الملفات.
