التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس الإثنين، بنواكشوط بوفد أوروبي كبير يضم برلمانيين، لبحث التعاون الثنائي مع موريتانيا، بعد فترة فتور استمرت لم يف خلالها الاتحاد بالتمويلات التي منحها لإنجاز مشاريع في مجال البنية التحتية في موريتانيا.
وقالت النائبة في البرلمان الأوروبي اينس عايالا ساندر، في تصريح صحفي إن "المباحثات كانت مهمة للغاية حيث تطرقنا بشكل مطول لتفعيل التعاون بين الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على وجه الخصوص وموريتانيا، ومجالات التعاون الاقتصادي والاجتماعي وسبل تطوير هذا التعاون في مجال دعم جهود موريتانيا للقضاء على الفقر ودعم التكوين المهني والصحة والتعليم".
وأضافت أن البحث "تطرق للدور الذي تقوم به موريتانيا والرئيس على وجه الخصوص في تعزيز الاستقرار في المنطقة ليس في إطار مجموعة دول الساحل الخمس التي هي إطار مهم جداً بالنسبة لنا، وإنما على صعيد استعادة الاستقرار في دول شهدت وضعيات صعبة ومساعدتها للخروج من تلك الأزمات".
وأوضحت أن الحديث تناول "الوضع الداخلي والتحسن في وضعيات حقوق الإنسان في موريتانيا والملاحظات لدينا على هذا الصعيد، واستمعنا من الرئيس إلى توضيحات حول الجهود التي قيم بها لتحسين الأوضاع".
وخلصت النائبة الأوربية إلى أن "المباحثات كانت هامة جداً، مكنت من إثارة العديد من القضايا التي تهم مستقبل المنطقة، وكان اللقاء فرصة كذلك للحديث حول التعديلات الدستورية المرتقبة في موريتانيا".
ويرى مراقبون أن العلاقات الموريتانية بالاتحاد الأوروبي تأثرت بشكل غير مباشر بفتور علاقات موريتانيا بالحكومة الاشتراكية الفرنسية.
وبدأ التوتر في العلاقات بين موريتانيا وفرنسا، إثر رفض موريتانيا المشاركة في عملية سرفال بالشمال المالي، وهو الرفض الذي جاء بعد تراجع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند عن زيارة إلى نواكشوط في 2012، إضافة إلى تصنيف فرنسا لمناطق واسعة من موريتانيا باعتبارها منطقة حمراء ذات خطر كبير على الرعايا الفرنسيين، وهو ما تعتبر موريتانيا أنه أثر بشكل بارز على السياحة في البلد.
وعكرت عوامل خارجية أخرى صفو العلاقات بين البلدين، من بينها التقارب السنغالي الفرنسي على حساب علاقات متوازنة مع موريتانيا.
