حالة من الاستياء تسيطر على العاملين بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، لتأخر مناقشة قانونهم الجديد فى مجلس النواب، والذى سيتغير بمقتضاه أعضاء المجلس والقيادات الإدارية على رأسهم الأمين العام للمجلس السفير مخلص قطب.
وعبر عدد من العاملين، عن استيائهم من تجاهل مناقشة القانون خاصة أن هناك العديد من المذكرات المرسلة إلى الجهات الرقابية عن وقائع فساد تفشت فى كل إدارات المجلس، وقالوا «طرقنا كل الأبواب، ليس لشيء أكثر من دفع هذا الظلم عنا، فما يحدث فى المجلس لا يرضى أحدا».
ووجه العاملون فى «القومى لحقوق الإنسان»، حديثهم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، وعلاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، بضرورة التدخل لإنهاء الظلم الواقع عليهم فى قلعة الدفاع عن حقوق الإنسان، وأن تكون هناك سرعة فى إقرار القانون الجديد، ومن ثم تغيير تشكيل المجلس الحالي، وتقديم من يثبت تورطه فى أعمال فساد إلى الجهات المعنية.
وأكد العاملون أن طبيعة الإدارة داخل المجلس لا تمت لحقوق الإنسان بصلة.
