تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس
مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من محمد
سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب الأسبق، التي تطالب ببطلان قرار رئيس الجمهورية رقم
300 لسنة 2016 الخاص بتشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية
للمشروعات القومية والاستراتيجية، لإدارة الأراضي المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية.
وقالت الدعوى التي حملت رقم 82560 لسنة 70 قضائية، أن هذا القرار صدر
منعدمًا لغصبه سلطة هيئة الأوقاف المصرية، وممهدًا لإخراج أموال الأوقاف عن هدفها
الذى أنشئت من أجله واستغلالها في غير أهدافها التى تحققها على مر العصور لصالح
الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات، إضافة إلى الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية التي
تتحرر من استهداف الربح وتعظيم المنفعة الشخصية
وأشارت الدعوى، إلى أن القرار المطعون عليه يمثل قرار إداري صادر
بتشكيل لجنة إدارية ويشتمل على تحديد اختصاصات هذه اللجنة، ومن ثم فإنه من
القرارات التي يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة، لافتًا إلى أن ذلك القرار
أهدر ضمانة استقلال نظام الوقف الدستورية، بأن فرض لجنة حكومية من غير المختصين
قانونًا بالمشاركة في إدارة الأوقاف المصرية.
وأكدت الدعوى أن "القرار غصب سلطة هيئة الأوقاف المصرية بإدارة واستثمار الأوقاف وفقًا لأغراض إنشائها، وانحرف بها إلى أغراض أخرى تتعارض مع أسباب إنشائها، الأمر الذى يؤكد مخالفة ذلك القرار لنص المادة 90 من الدستور التى تلزم الدولة بتشجيع وضمان استقلالية نظام الوقف الإسلامي".
