طالبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وأعضاء البرلمان، الإفصاح التام والتفصيلي عن الموازنة الخاصة بالمجلس الموقر اتساقًا والدستور المصري في المادة رقم 68، والتي نصت على "أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفلة الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية.
وشددت المؤسسة، فى بيان لها، اليوم الإثنين، على ضرورة الالتزام بنصوص التوصيات التي قدمت إلى مصر أثناء خضوعها للجلسة الثانية للاستعراض الدوري الشامل ووافقت عليها مصر في مارس من العام 2015، والتي تقدمت بها عدة دول فيما يتعلق بمراعاة الشفافية ومكافحة الفساد، وهي التوصية المقدمة من «البوسنة والهرسك»، والتي نصت على "مواصلة ضمان إدماج مبدأي الشفافية والمساءلة في الجهود الوطنية لمكافحة الفساد"، والتوصية الثانية كانت مقدمة من «بلجيكا»، والتي نصت على "نشر استنتاجات مختلف لجان تقصي الحقائق الوطنية وتوصياتها على الملأ لضمان الشفافية".
وفي إطار تنفيذ المؤسسة لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الممول من الاتحاد الأوروبي خلال 2016-2017، طالبت المؤسسة نواب البرلمان تعديل القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٦ الخاص بلائحة مجلس النواب الداخلية، وإضافة مادة تضمن إخضاع ميزانية وماليات الحسابات الختامية والموازنة العامة لمجلس النواب للمراقبة المسبقة واللاحقة من الجهاز المركزي للمحاسبات ضمانا للشفافية وابتعادًا عن أي شبهات قد تطول موازنة المجلس.
كما طالبت المؤسسة مجلس النواب بنشر موازنته في كل وسائل الإعلام والصحف للمواطنين انطلاقًا من خضوعها لأحكام الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان، والتي لا يوجد بهما نص أو قانون يمنع نشرها على الرأي العام، مما يدعم موقف وميزان المجلس أمام الشعب الذي فوض إلى المجلس السلطة التشريعية والرقابية في المقام الأول مما يوجب عليه أن يخضع نفسه لرقابة الشعب.
