اعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن استيائها واستنكارها الشديدين ازاء قرار الحاكم العسكري رئيس الاركان العامة التابع للحكومة الليبية المؤقتة رقم ( 6) لسنة 2017.م والقاضي بمنع سفر النساء دونما سن الستين سنة بدون محرم.
واعتبرت اللجنة في بيان لها اليوم الاثنين، قرار الحاكم العسكري تعديا وانتهاكا صراخ للحريات العامة ولحقوق الانسان وحقوق المراة والمواطنة وتدخلا في الحريات الشخصية والعامة.
ووصفت القرار بأنه أحد صور العنف ضد المراة في ليبيا كونه يتنافى مع المبادئ المدنية للدولة، ويتناقض مع التعاليم الإسلامية وقواعد حقوق الإنسان الاصيلة ولتي تنص علي تعزيز الحرية في البلاد والمساواة بين الجنسين ورفض كل أشكال التمييز وحرية التنقل والسفر والحركة دنما اي قيود او شروط.
