"وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"، هكذا قال الله تعالى في كتابه الكريم، وفي حديث عن رسول الله محمد "صلى الله عليه وسلم"، قال: "لعنة الله على الراشي والمرتشي"، رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، فجريمة الرشوة من أخطر الجرائم التي تمثل خطورة كبرى على أي مجتمع تظهر فيه.
وعملت الأجهزة الرقابية خلال الفترة الأخيرة، على مواجهة الرشوة، ومحاربة كل صورها، ومعاقبة كل من تسول له نفسه بداخل أي مؤسسة داخل الدولة، بردعه بأقصى العقوبات الممكنة، نظرًا لانتشار الظاهرة، وتفشيها في الآونة الأخيرة.
وترصد "البوابة نيوز" عدة وقائع لقضايا رشوة، داخل قطاعت مختلفة بالدولة، تم ضبطها في الآونة الأخيرة.
سقوط وكيل «الطب البيطري» بمطروح
في واقعة مأساوية، كان المتهم الأول فيها وكيل مديرية الطب البيطري بمطروح، تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية، من ضبطه، لتقاضيه 200 ألف جنيه "رشوة"، مقابل السماح بدخول ماشية من ليبيا، ثبت إصابتها بالحمى القلاعية، واللسان الأزرق، وتم عرض المتهم على النيابة العامة بمطروح، والتحفظ على الماشية المصابة، قبل بيعها وتداولها بالأسواق.
يُذكر أن المتهم حاول عرض 100 ألف جنيه رشوة على مدير المديرية، إلا أن الأخير رفضها، وأبلغ هيئة الرقابة الإدارية.
مهندسة وفني بالعامرية
في الإسكندرية، نجحت الرقابة الإدارية في القبض على مهندسة وفني
تنظيم، بحي العامرية غربي المحافظة، لتلقيهما رشوة، وذلك لعدم تنفيذ قرار إزالة
خاص بمحل تجاري.
وقال مصدر أمني: إن المهندسة وفني التنظيم، يعملان في حي
العامرية، وتم إلقاء القبض عليهما أثناء تقاضيهما رشوة تقدر بـ 7 آلاف جنيه، مقابل
إجراء معاينة صورية، خاصة بمحل تجاري، صادر له قرار إزالة.
حبس مستشار وزير المالية وإهدار "500 مليون جنيه"
أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار
خالد ضياء الدين، بحبس 3 متهمين، من بينهم مستشار وزير المالية لشئون الضرائب
العقارية، لمدة 4 أيام، احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامهم بطلب وتقديم
رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية،
وينظر قاضى المعارضات أمر تجديد حبس المتهمين.
ووجهت النيابة في تحقيقاتها إلى مستشار وزير المالية تهمة تقاضي
مبلغ من المال على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها.
كما وجهت النيابة إلى المتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على
موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين
الثلاثة بعد استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا بتسجيل المحادثات واللقاءات
موضوع واقعة الرشوة، حيث تم ضبط مستشار وزير المالية متلبسا بتقاضي مبلغ مليون
جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة المتفق عليه مع المتهمين الآخرين بإجمالي 4 ملايين جنيه.
وتبين أن مبلغ الرشوة المقدم من صاحب إحدى شركات المقاولات، كان
نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، على نحو كان من شأنه إهدار قرابة 500
مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
مفتش صحة تقاضى رشوة من مورد أغذية لجامعة عين شمس
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط مفتش صحة،
متلبسًا بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة مورد سلع غذائية لجامعة عين شمس.
تلقى اللواء علي سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال
العامة، بلاغًا من "أمين.ع"، 59 سنة، ومقيم فى الجيزة، مندوب مشتريات
بجمعية تعاونية استهلاكية، ضد "أحمد.س"، مفتش صحة، لطلبه مبلغًا ماليًا
على سبيل الرشوة، مقابل تسهيل إجراءات فحص عينات غذائية من المنتجات الغذائية التي
توردها الجمعية الاستهلاكية، جهة عمل الشاكي، لجامعة عين شمس.
أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ
بإشراف اللواء علاء سليم نائب المدير العام، عن صحة البلاغ، واستغلال
"أحمد.س" 38 سنة مفتش صحة الظاهر ومقيم فى القاهرة، موقعه الوظيفي، والتربح
منه، وطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة، حيث فتش علي المنتجات الغذائية التي
يوردها الشاكي إلى جامعة عين شمس، وأخذ عينات منها بدعوى فحصها، وطلب من الشاكى
مبلغ 800 جنيه، مقابل إعداد تقرير يفيد صحة العينات دون اختبارها.
تم تقنين الإجراءات، حيث تم تسجيل عدة محادثات هاتفية بين
الشاكي والمتهم، اعترف فيها الأخير تفصيليًا بالواقعة، فتمكن المقدم أحمد جمال من
ضبطه بمنطقة الظاهر متلبسا بتقاضى مبلغ الرشوة.
وبمواجهته اعترف بالواقعة تفصيليا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم
وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيق، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.
إحالة 17 مهندسًا فنيًا وموظفًا بمرور البحيرة إلى النيابة
تمكن رجال مباحث المرور،
برئاسة العميد محمد القاضي، مدير المرور، والرائد أمير السعدني، رئيس المباحث، من
ضبط 17 موظفًا ما بين فنى وموظف بالمرور أثناء تلقيهم رشوة، موضحًا ضبط 5 مهندسين
و12 موظفًا أثناء تلقيهم رشاوى، واستبعادهم من المرور بعد إحالتهم للنيابة العامة،
ليصل العدد الإجمالي إلى 17، بجانب 58 قضية تزوير شهادات نجاح ورخص مزور
مسئول بجهاز مدينة المنيا الجديدة يتلقى رشوة 182 ألف جنيه
قررت نيابة المنيا الكلية حبس المتهم "م.ع" مسئول
بجهاز مدينة المنيا الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة تلقي رشوة.
وألقت الرقابة الإدارية القبض على مسئول بجهاز مدينة المنيا
الجديدة أوهم المواطنين بقدرته على تخصيص وحدات سكنية لراغبي الحجز بمشروع إسكان
الشباب وتقاضى منهم رشاوى قدرها 182 ألف جنيه.
خبير قانوني يوضح عقوبة
المرتشي في القانون
قال صالح الدرباشي، المحامي: إن المادة 103 عقوبات
تنص على: "عقوبة الموظف المرتشي والتي تتمثل في الأشغال الشاقة والغرامة
النسبية، كما تقرر المادة 107 مكرر عقوبات أن الراشي أو الوسيط يعاقب بالعقوبة
المقررة للمرتشي في نفس الوقت الذي تقرر فيه عذرًا معفيًا من العقاب لهما إذا
أخبرا السلطات بالجريمة أو اعترفا بها".
وأضاف الدرباشي أن المادة 103 تحدد عقوبة الموظف
المرتشي، وهي:"الأشغال الشاقة المؤبدة كعقوبة أصلية والغرامة النسبية
والمصادرة كعقوبة تكميلية".
العقوبة الأصلية:
العقوبة الأصلية للموظف هي الأشغال الشاقة المؤبدة،
والمعروف أن المحكوم عليه يتم الإفراج الشرطي عنه في حالة الأشغال الشاقة المؤبدة
بمضي عشرين عاما بشرط حسن السير والسلوك في أثناء تنفيذه للعقوبة.
ومن ناحية أخرى يمكن للمحكمة أن تأخذ المتهم بالرأفة
فتخفض الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة التي تبدأ من 3 سنوات
إلى خمس عشرة سنة، بل يمكن أن يصل التخفيض بمقتضى المادة (17) عقوبات إلى عقوبة
السجن الذي يتراوح بين 3 سنوات وخمس عشر سنة.
العقوبة التكميلية:
يُضاف إلى عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة عقوبة أخرى
تكميلية أي تنطق بها المحكمة مع العقوبة السابقة، وهذه العقوبة التكميلية تتمثل في
الغرامة النسبية والمصادرة، هذا بالإضافة إلى العقوبة التبعية التي تتضمنها المادة
(25) عقوبات.
الغرامة النسبية:
نصت المادة 103 عقوبات على عقوبة الغرامة النسبية
بقولها "وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على أعطي أو وعد به".
والمقصود بالغرامة النسبية أن مقدارها يتوقف على عامل خارجي غير محدد في النص. فقد
يكون الضرر المترتب على الجريمة وهو هنا في جريمة الرشوة الفائدة التي حصل أو
ينتظر الموظف أن يحصل عليها.
وعلى كل حال، إذا كانت الغرامة النسبية غير محددة في
النص فيجب على المحكمة أن تحدد مقدارها وألاّ تنطق الحكم بالغرامة وتحيل في تحديد
مقدارها إلى ما هو ثابت بقرار الاتهام لأن الحكم يجب أن يكون مستقلا بذاته وكافيا
لتحديد مقدار الغرامة.
ويلاحظ أن الغرامة النسبية هنا هي في حدها الأقصى
دون حدها الأدنى، إذ إن المادة 103 عقوبات تحدد مقدارها بألاّ تقل عن ألف جنيه ولا
تزيد على ما أعطي أو وعد به.
