السبت 23 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط مسئولين استوليا على سلع تموينية بـ18 مليون جنيه بجرجا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
نجحت مباحث الأموال العامة، اليوم الإثنين، في ضبط مسئولين بالشركة المصرية لتجارة الجملة بجرجا؛ لاستيلائهما على 3 آلاف طن سكر وسلع تموينية أخرى قيمتها 18 مليون جنيه.
وردت معلومات للواء علي سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بوجود عجز بعُهدة فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بجرجا، وأسفرت تحريات العقيد طارق عيسى، مدير إدارة الأموال العامة بالوجه القبلي، تحت إشراف اللواء علاء سليم نائب المدير العام، أن الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة التموين، والمنوط بها توفير السلع التموينية لتجار التموين.
وأضافت التحريات أنه في غضون الفترة من سبتمبر 2012 وحتى 16/8/2015 قام "عبد الله.م.م" 62 سنة رئيس فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بجرجا وأمين العهدة "سابقًا "مقيم سوهاج، بالتلاعب عن طريق التزوير في سجلات ودفاتر الصادر والوارد لفرع الشركة بجرجا وكشوف المحاسبة الشهرية من خلال قيامه بإثبات بيانات أقلّ من الكميات المنصرفة للتجار بكشوف المحاسبة الشهرية والسجلات والاستيلاء على كميات من السكر والسلع التموينية الواردة للفرع واختلاسها وبيعها بالسـوق السوداء لحسابه والاستيلاء على قيمتها لنفسه وإثبات دخولها مخازن فرع الشركة-على خلاف الحقيقة- وإضافتها بالسجلات والدفاتر.
وتوصلت التحريات إلى قيام المتهم بتعيين نجله "عبدالجواد.ع.م" في بداية عام 2015 بفرع الشركة لتولِّي إدارة فرع الشركة وتسليم العهدة لنجله صوريًّا؛ حتى لا يفتضح أمرهما، حيث اقتصر دور الأخير على تسلُّم عهدة فرع الشركة صوريًّا من والده؛ لإخفاء الواقعة مع علمه بالبضائع المختلَسة.
وبلغ إجمالي الكميات المستولَى عليها ما يزيد على ثلاثة آلاف طن سكر تقريبًا، بالإضافة إلى بعض السلع التموينية الأخرى بلغ إجمالي قيمتها ما يزيد على 18 مليون جنيه تقريبًا، وتم التوصل للمستندات المؤيِّدة لصحة البلاغ.
وأيَّد تقرير اللجنة المشكَّلة من قِبل النيابة العامة صحة ما توصلت إليه التحريات، وعقب تقنين الإجراءات تمكَّن المقدِّم صلاح أبو سحلى من ضبط المتهمين، وبعرضهما على النيابة العامة تولّت التحقيقات وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والإضرار به.