أكد إبراهيم غالي، رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء، أن قرار زيادة رسم الصادر بواقع 100% من قيمة الخامات، يُعد مخالفة صريحة لقانون الثروة التعدينية، ولائحته التنفيذية، وفقًا لنص المادة 12 من القانون، والتي تنص على ألا يتم زيادة رسم صادر بما لا يتجاوز 100% من قيمة الخامات، فضلًا عن عدم عرض القرار على اللجنة الاستشارية التي نص عليها قانون الثروة التعدينية.
وقال غالي، في تصريحاتٍ له، اليوم الإثنين: "هناك تخبط وعشوائية في اتخاذ القرارات الخاصة بالصناع والتى تم بدون علمهم"، لافتًا إلى أن قرار زيادة رسم الصادر تم اتخاذه بدون دراسة واضحة للسوق، أو حسابات منطقية وواقعية.
وطالب رئيس شعبة المحاجر، بإلغاء قرار زيادة رسم الصادر كليا لآثاره السلبية على صناعة المحاجر، مشيرًا إلى أن القرار يصب فى مصلحة تركيا وإيران.
