أودعت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بقبول دعوى بطلان الحكم الصادر من الدائرة ذاتها بجلسة مايو 2015 بفصل 4 من موظفى مجلس الدولة، المشاركين فى إضراب موظفى المجلس فى أبريل 2013، وبطلان وانعدام هذا الحكم.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن حكم الدائرة الرابعة الأول خلا من أية إشارة إلى تداول الطعون أمام دائرة فحص الطعون حيث تأكد للمحكمة أن الدائرة أصدرت حكمها برفض الطعون دون مرورها على دائرة فحص الطعون وعليه فقد وقع الحكم المطعون عليه بالبطلان فى خطأ إجرائى جسيم من شأنه أن يبطله، وأكدت على أن إغفال مرحلة فحص الطعون قد مس على نحو سافر حق الطاعنين في نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتستقل بقرارها، وهو ما حرم الطاعنين من إبداء دفاعهم ودفوعهم.
يذكر أن عددًا من موظفى مجلس الدولة نظموا إضرابا عن العمل، ومنعوا بعض الجلسات من الانعقاد وقطعوا التيار الكهربائى عن بعضها للمطالبة ببعض الحقوق المالية، وتم إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، إلى أن أصدرت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا، حكم بفصل 4، فأقام المفصولون دعوى بطلان أصلية.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن حكم الدائرة الرابعة الأول خلا من أية إشارة إلى تداول الطعون أمام دائرة فحص الطعون حيث تأكد للمحكمة أن الدائرة أصدرت حكمها برفض الطعون دون مرورها على دائرة فحص الطعون وعليه فقد وقع الحكم المطعون عليه بالبطلان فى خطأ إجرائى جسيم من شأنه أن يبطله، وأكدت على أن إغفال مرحلة فحص الطعون قد مس على نحو سافر حق الطاعنين في نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتستقل بقرارها، وهو ما حرم الطاعنين من إبداء دفاعهم ودفوعهم.
يذكر أن عددًا من موظفى مجلس الدولة نظموا إضرابا عن العمل، ومنعوا بعض الجلسات من الانعقاد وقطعوا التيار الكهربائى عن بعضها للمطالبة ببعض الحقوق المالية، وتم إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية، إلى أن أصدرت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا، حكم بفصل 4، فأقام المفصولون دعوى بطلان أصلية.
