اجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الإثنين، مع رئيس وقيادات هيئة النقل النهري لمتابعة خطط التطوير الخاصة بالهيئة وسبل زيادة وتفعيل عمليات النقل عبر نهر النيل.
في بداية الاجتماع أوضح الوزير عدم رضاه عن نسبة المنقول من البضائع والركاب عبر نهر النيل، مشيرًا إلى أن نقل البضائع على المستوى القومي بوساطة سيارات النقل على الطرق تبلغ حوالي 99%، وأن هذا الأمر يمثل خطورة بالغة على شبكة الطرق، الأمر الذي يتطلب ضرورة زيادة حركة نقل البضائع عبر نهر النيل والسكك الحديدية وتكاملها مع الموانئ البحرية والكباري بالإسكندرية ودمياط بما يسهم في تخفيف الضغط على شبكة الطرق، ومن ثم تقليل تكاليف الصيانة المخصَّصة لها نتيجة الحمولة الزائدة للسيارات على الطرق السريعة.
خلال الاجتماع تم استعراض أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق الملاحية ومشروع إنشاء 2 كوبري علوي فوق "أهوسة" المالح، حيث وجَّه الوزير بضرورة الاستكمال الفوري للدراسة الخاصة بربط حركة البضائع وشحن وتفريغ الوحدات الآلية النهرية بالموانئ المصرية بمراكز اتصال وشبكة معلومات الهيئة، وكذلك ربط الأهوسة بشبكة معلومات هيئة النقل النهري.
وشدَّد وزير النقل على ضرورة حل كل المعوقات التي تواجه عمليات نقل البضائع عبر نهر النيل وفروعه، لافتًا إلى ضرورة حدوث تكامل بين النقل عبر ترعة الإسماعيلية والمنطقة الاقتصادية، بالإضافة للتنسيق الفوري بين جهاز النقل الحضري وهيئة النقل النهري فيما يخص السياسات الخاصة بالملاحة النهرية.
وطالب الوزير قيادات النقل النهري بضرورة تحليل حركة البضائع المنقولة نهريًّا من حيث النوعيات المختلفة والمصدر والهدف لهذه البضائع؛ للمساهمة في تفعيل النقل عبر نهر النيل والاهتمام بإنشاء مناطق لوجيستية في الموانئ المصرية وربط الموانئ بالنقل النهري.
