أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على وحدة الهدف والمصير المشترك لكل دول القارة الأفريقية الواعدة، مشددا على انحياز جميع شعوب القارة إلى قيم العدل والحق والخير وتطلعهم فى يقين وإيمان راسخيْن إلى تعميق مبادئَ سيادةِ القانون واستقلال القضاء واحترام الحقوقِ والحرياتِ العامة.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء التى ألقاها اليوم الإثنين، خلال حضوره وقائع الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الافريقية، الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، بحضور رئيس مجلس النواب، ووزراء الداخلية والعدل والمالية والاستثمار والتعاون الدولى وشئون مجلس النواب، ورؤساء الهيئات القضائية واعضاء المحكمة الدستورية العليا، وعدد من سفراء الدول المختلفة.
ويأتى المؤتمر فى إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين كل الدول الأفريقية فى مجال القضاء وإرساء دعائم العدل والحرية، بالاضافة إلى كونه فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات حول المفاهيم الدستورية ومناقشة عدد من القضايا القانونية ذات الاهتمام المشترك بما يوثق أواصر التعاون بين جميع المحاكم الافريقية .
وفى بدايه كلمته أعلن رئيس الوزراء عن تقدير مصر رئيسًا وشعبًا وحكومة لهذا المؤتمر ورموزِ القضاء وسَدَنَةِ العدالةِ الأفارقة على أرضِ مصرَ الطيبة التى تعتزُّ دومًا بانتمائها إلى قارةِ أفريقيا وبامتدادِ جذورِها إلى الأصلِ الأفريقى متعددِ الأعراقِ والثقافات.
وقال اسماعيل: "لا شكَّ أن هذا المؤتمرَ الموقر بما يحملُهُ من دلالاتٍ عميقةِ الأثر إنما يقطعُ – على نحو جازم بوحدة الهدفِ والمصير المشترك لكل دول القارةِ الإفريقيةِ الواعدة ويؤكدُ – بما لا يدعُ مجالًا للشك على انحياز شعوبِها إلى قِيم العدل والحق والخير ويتطلعُ – فى يقين وإيمان راسخيْن إلى تعميق مبادئَ سيادةِ القانون واستقلال القضاء".
وتابع: "علينا ان ندقق أبصارَنا فيما أرستُه المحكمةُ الدستوريةُ العليا فى جمهوريةِ مصرَ العربية من مبادئَ تستلهمُ القيمَ الرفيعةَ للحضارةِ الإنسانية وأن نُعيرَ أسماعَنا لما أرستُه هذه المحكمةُ رفيعةُ المقام من قواعدَ استصحبت الأطرَ الديمقراطيةَ للدول الحديثة، فها هى تؤكدُ فى قضائِها المتواتر على كفالةِ الحريةِ الشخصية وذلك لاتصالِها بكيان الفردِ منذُ وجودِه وإحاطةِ الدستور للحريةِ الشخصيةِ بضماناتٍ عديدةٍ لحمايتِها وما يتفرعُ عنها من حقوق فرفعت الحريةَ الشخصيةَ إلى مرتبةِ القواعدِ الدستورية وحَظَرَتْ على المشرّع العادىِّ المساسَ بالحريةِ الشخصيةِ وإلا جاءَ عملُهُ مخالفًا للشرعيةِ الدستورية.
وأكدت المحكمةُ الدستوريةُ المصرية - كما قال رئيس الوزراء - فى غير حكم لها أن مبدأَ خضوع الدولةِ للقانون محددُ على ضَوْءِ مفهوم ديمقراطى مؤداهُ ألا تُخِلُّ تشريعاتُها بالحقوق التى يُعتبرُ التسليمُ بها فى الدول الديمقراطيةِ أساسًا أوليًا لقيام الدولةِ القانونية وضمانةً أساسيةً لصوْنِ حقوقِ الإنسانِ وكرامتِه.
