قال هشام حماد، مدير عام أول ببنك الاستثمار العربي، اليوم الإثنين: إن ما يحدث من انخفاض لقيمة الدولار أمام الجنيه بعد أن كسر حاجز الـ16 جنيهًا، هو مؤشر لاستعادة العملة المحلية قوتها بدرجة متسارعة أمام العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في الإقبال الأجنبي على شراء أذون الخزانة المصرية، نتيجة زيادة الثقة في الاقتصاد المصري ما أدي إلي إنخفاض سعر الفائدة بنسبة 3% مرة واحدة وذلك بعد تغطية السندات المصرية الدولارية التي طرحت السوق الدولي بقيمة 4 مليارات جنيه، ما تسبب في ارتفاع الاحتياطي النقدي إلي 26.3 مليار دولار.
وتابع "حماد" أن من الأسباب الأخرى التي تسببت في تراجع سعر الدولار أمام الجنيه رفع حظر السفر من الدول الاسكندنافية، وتردد أنباء عن اقتراب رفع حظر سفر السياح الروس، في الوقت الذي جاء تصريح رئيس البنك الاوروبي للاعمار والتنمية بانخفاض شكاوي الشركات الاجنبية في مصر من مشاكل نقص العملة مقارنة بفترة ما قبل تحرير سعر الصرف.
وأوضح المصدر أن تحسن المؤشرات الاقتصادية من الاسباب الرئيسية التي أدت إلي إلي أرتفاع المعروض من الدولار، في ظل انخفاض الطلب عليه، إذ شهدت تحويلات العاملين بالخارج أرتفاع بنسبة 15% بقيمة إجمالية 3.3 مليار دولار فى شهري نوفمبر وديسمبر2016، بالاضافة إلى ارتفاع حصيلة الدولار من تنازلات المواطنين قلقا من تكبدهم خسائر لو احتفظوا بالدولار وهو ما ارتفع بالحصيلة لـ5.55 مليار دولار في آخر 40 يوما فقط. وكذلك زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر FDI إلى 1.5 مليار دولار.
وبالاضافة إلي ما سبق فإن أرتفاع الصادرات بنسبة 8.5% وانخفاض الاستيرادات بنسبة 15% في يناير 2017، بالاضافة إلى انخفاض مدفوعات بطاقات الائتمان في الخارج بنسبة 71%، بالاضافة إلى سداد جزء كبير من الطلبات المتراكمة من الشركات للبنوك لتدبير احتياجاتها بالدولار، تم حل معظمها.
