وقع الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، التابع لهيئة الرقابة المالية، اتفاقًا مع إحدى الشركات المتخصصة فى مجال التطبيقات الآلية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر، لتوفير نظام ميكنة التمويل بالجمعيات الأهلية.
وأكد شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية دور نظم المعلومات في مساعدة الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهى الصغر على الارتقاء بخدماتها وتحقيق كفاءة أكبر فى أدائها إضافة إلى الحد من المخاطر التى قد تتعرض لها فى مجال الإقراض.
وأشار سامي إلى أن الهيئة تسعى إلى تيسير توفير بنية تكنولوجية مبسطة للجمعيات الأهلية الصغيرة تمكنها من تطوير عملها بأقل عبء مالي.
وأوضح في كلمته خلال الاحتفال بتوقيع الاتفاقية بين الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، برئاسة منى ذو الفقار، وإحدى الشركات المتخصصة في مجال التطبيقات الآلية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر، أن أكبر جهود الهيئة في مجال التدريب خلال العامين الماضيين كان موجهًا لتنمية مهارات العاملين في مجال التمويل متناهي الصغر بمختلف محافظات الجمهورية.
ونوهت منى ذو الفقار إلى أنه تم الاتفاق مع شركة نوايا للحوسبة السحابية على توفير تطبيقات الحاسب الآلي للجمعيات الأهلية بتكلفة اقتصادية ترتبط بعدد عملاء التمويل متناهي الصغر بكل جمعية بما يمكنها من ميكنة عملياتها وإصدار التقارير الدورية بسهولة ويسر.
وأشارت إلى أن الاتحاد حرص على تخفيض التكلفة بأقصى قدر ممكن، وأنه سيتم عقد عدد من لقاءات التوعية بهذا الخصوص خلال الفترة المقبلة.
كما أكدت رئيس الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر أن مجلس إدارة الاتحاد يضع على قائمة أولوياته رفع قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصغيرة، وأضافت أنها تتطلع لتفعيل منظومة التأمين متناهى الصغر التى أصدرتها الهيئة بما يتيح تعاقد جهات التمويل متناهى الصغر مع شركات تأمين لتوزيع وثائق تأمين الكترونيًا وتحصيل أقساطها لحساب تلك الشركات.
