ثروات عديدة في المنيا، لم يتم استغلالها حتى الآن يأتي في مقدمتها الثروة السياحية، فعلى الرغم من وفرة المناطق الأثرية بالمحافظة شمالا وجنوبا، ووجدو العديد من القري الأثرية مثل البهنسا والاشمونين وتل العمارنة وبني حسن وتونا الجبل، إلا أن المنيا غير موجودة على الخريطة السياحية، كما أن الثروة المعدنية والمتمثلة في قطاع المحاجر والتي يطلق عليها الدجاجة التي تبيض ذهبا أصابها الإهمال والجمود بسبب قانون الثروة المعدنية، وتوقفت مئات المجاجر عن العمل، فضلا عن إهدار المنتج في الحجر الجيري الذي يعتبر الأفضل في العالم في استخدامه في البناء بدلا من استخراج الكالسيوم منه وتصديره للخارج، أيضا ثروة المناطق الصناعية بالمحافظة والتي لم تستفيد منها لا الدولة أو المواطن أو المستمثر حيث يوجد 3 مناطق صناعية منطقة بالمنيا وبها مصانع المواد الثقيلة وخلافها وأخرى بالمنيا الجديدة، وبها مصانع المواد الخفيفة ومنطقة أخرى بالمطاهرة، وأغلب مشروعات هذه المناطق غير مجدية وأخيرا ثروة الأراضي الصحراوية والتي تمتد بمئات الآلاف من الأفدنة ويستولي عليها عدد من المواطنين ولا تخضع لسيطرة الدولة.
وقال باهي الروبي، رئيس المجلس المحلي الشعبي السابق للمنيا، إن محافظة المنيا والتي تصنيفها الثالث أثريا بعد الجيزة والأقصر بها مناطق أثرية عديدة ترجع لعصور تاريخية ولكن غير مستغلة الاستغلال الأمثل، وقد يكون أحد الأسباب هو المشاكل التي تعرضت لها السياحة في مصر بشكل عام، ولكن هناك أسباب كثيرة أخرى تخص محافظة المنيا وتؤدي إلى عدم الاستفادة من هذه المناطق حتى عند ازدهار حركة السياحة في مصر بشكل عام.
ومعظم هذه المناطق لا تلقي اهتماما يذكر من عدة جهات مثل هيئة تنشيط السياحة أو وزارة الآثار أو حتى المحليات من حيث تمهيد ورصف وتهيئة الطرق الموصلة إليها واستمرار أعمال التطوير للمناطق نفسها وتعرض البعض منها للتعديات على أراضيها
أضاف الروبي الأمر المهم أن إدارة تسويق هذه المناطق بكل أسف إدارة روتينية من موظفين ليست لديهم القدرة علي تسويقها بالشكل السليم، ليس فقط للسائحين من الخارج، وإنما أيضا للسياحة الداخلية.
واوضح رئيس المجلس المحلي الشعبي السابق بالمنيا، أن هناك أمرا اخر تتميز به محافظة المنيا دون غيرها وهو وجود العديد من الثروات الطبيعية في ارضها مثل الرخام والالبستر والحجر الجيري، وخاصة الحجر الجيري بسمالوط الذي له شهرة عالمية لوجود مواد كيمواية به، وهذه الثروات لا يحسن القائمون عليها استغلالها وتدار من خلال المحليات بشكل يعرقل العمل بها إلى جانب صدور القانون الجديد وهو الثورة المعدنية الذي تسبب في كثير من المشاكل لأنه تم إعداده داخل الغرف المكيفة بعيدا عن الواقع الفعلي مما أدى إلى أن مشروع المحاجر بالمنيا الذي كان يطلق عليه الدجاجة التي تبيض ذهبا تنخفض موارده بشكل كبير وأسيء استخدام هذه الثروة سواء في استخدامها بالبناء مثل الحجر الجيري بدلا من إقامة مشروعات لاستخراج الكالسيوم منها أو بنقل الرخام الخام دون إقامة مصانع له تتيح الفرصة لعمل أهل المحافظة.
وأكد الروبي أن هذا يقودنا الي الحديث عن مناطق المنيا الصناعية ومن أهمها مساحة منطقة المطاهرة التي تزيد مساحتها عن 1300 فدان إلا أنها لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى مسماها كمنطقة صناعية، فما بها من مشروعات يطلق عليها لفظ مصانع لا ترقي إلى هذا المسمى، ولا تزيد عن ورش بسيطة الكثير منها أغلق بعد أن تعثر اصحابها لأسباب عديدة منها المعاملات الروتينية مع الأجهزة الحوكمية بالمحليات ومنها عدم إيجاد أساليب جديدة لتسويق منتجاتها في الوقت الذي أغلق فيه مجلس إدارة المنطقة الباب أمام مستثمرين جدد جادين، وأصبحت هناك أزمة ثقة بين المستثمرين والقائمين علي العمل بجهاز المنطقة، الأمر الذي أدى إلى تطفيشهم بدلا من السعي لجذب استثمارتهم.
أضاف الروبي أن الأمر الأخير هو المنيا بها ملايين الأفدنة من الأراضي الصحراوية التي كان يجب على الدولة منذ سنوات طويلة الاستفادة منها بشكل مخطط ولكنها تركتها للتعديات وإقامة الأسواق الحجرية عليها لعشرات الآلاف من الأفدنة بغرض تسقيعها وتحولت إلى تجارة وسمسرة بين المعتدين ولا يمكن أن نغفل المشروع الجديد الذي بدأته الدولة باستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان غرب المنيا والذي يمكن أن يكون بداية انطلاق للاستغلال الأمثل لتلك المساحات الشاسعة، في الوقت نفسه لابد للدولة ممثلة في لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب في أن تسارع بتقنين الأوضاع في مئات الآلاف من الأفدنة التي قام البعض باستصلاح وزراعة مساحات كبيرة منها في حين لا تزال هناك مساحات كبيرة دون اهتمام ممن اعتدوا عليها ولابد من التفرقة بالتعامل مع هذه المساحات بالبيع للجادين والسحب من السماسرة ومسقعي الأراضي.
ويقول سلامة زهران، مدير أثار قرية البهنسا: من المفروض أن تكون البهنسا هى قبلة السياحة بالمنيا والصعيد بأكمله، فهى بحق مدينة التاريخ والشهداء، ونطالب بإقامة مخزن متحفى أو متحف عرض لكل مستخرجات البهنسا المكدسة فى مخازن الأشمونين والمعروضه بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة.
وأكمل زهران أن هناك احتياجات مهمة وعاجلة للمنطقة الأثرية بالبهنسا، وهي سرعة ترميم وصيانة جميع قباب البهنسا مع اعتبار ذلك هاما وعاجال جدا لدرأ الخطورة عنها وحمايتها من الانهيار فى أى لحظة وتركيب أبواب خشبية جديدة غير المعطلة والتى لا تصلح أساسا وإزالة كافة التعديات على الآثار الاسلامية واراضى الحرم ومواقع الحفائر وعمل لوحات إرشادية لكل أثار البهنسا موضح عليها اسم الأثر وتاريخة ونبذة مختصرة عنة وعمل شبكة انارة كاملة لكل الآثار من الداخل والخارج بكشافات إنارة وأعمدة كهربائية تتناسب مع الطراز الإسلامى للبهنسا.
وفند الدكتور علاء الطحاوي أحد المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالمنيا معوقات الاستثمار في المجال الصناعي بمحافظات الصعيد وطرح بعض الحلول لها، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة معوقات رئيسية في المجال الصناعي، وهي توفير الأراضي المرفقة لإنشاء المصانع بالمناطق الصناعية بالمحافظات. ثانيا: الدعم الفني للمصانع القائمة والجاري إنشاؤها، ثالثا: التسويق المحلي والخارجي.
وأوضح الطحاوي أو بالنسبة لتوفير الأراضي المرفقة لإنشاء المصانع بالمناطق الصناعية بالمحافظات في الواقع قامت الدولة بإنشاء المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظات ولكن المشكلة كانت في التطبيق وذلك من خلال تهافت المواطنين غير المؤهلين بالخبرة الكافية في الصناعة على حجز قطع اراضي بغرض تسقيعها وبيعها مما حجب الفرصة عن رجال الصناعة ذوي الخبرة والجادين في إقامة المصانع، وتقاعس الدولةغير مبرر عن الغاء تخصيص الاراضي لهؤلاء الغير جادين بعد إنتهاء فترة السماح لإنشاء المصانع وبدء الإنتاج، والحل في ان تقوم الدولة فورا بالغاء التخصيص للأراضي التي مضى علي استلامها عامين او اكثر دون بدء الإنتاج، ومنح مهلة قدرها ثلاث شهور لإنشاء المصنع وثلاث شهور اخرى لبدء الإنتاج لمن مضى على تخصيص قطعة أرض له مدة عام فقط. ويتم إعادة طرح هذه الأرض للمصنعين الجادين الفعليين ذوي الخبرة أو من لديهم سجل صناعي.
وشدد الطحاوي على أهمية الدعم الفني للمصانع القائمة والجاري إنشاؤها، وذلك للحصول على منتجات ذات جودة عالية وقدرة تنافسية في الأسواق المحلية والخارجية ويأتي هذا من خلال مصدرين الأول تفعيل العمل الجاد بمركز تحديث الصناعة IMC وإدراكه أن هذه هي مهمته الأساسية والتي يستمد منها اسمه وأن يقوم بالاستعانة بالخبراء في كل صناعة والعمل الحقيقي على أرض المصنع وتقليل إهدار الوقت والمال في الخدمات الروتينية الورقية والتي لم نجن منها أي عائد والثاني الاستعانة بأساتذة كليات الهندسة والمجلس التصنيعي بكل محافظة لتقديم الدعم الفني.
واضاف الطحاوي أن التسويق المحلي والخارجي يكون من خلال وسيلتين: الأولى إنشاء وحدات تسويق احترافية بكل منطقة صناعية بكل محافظة، والثانية إنشاء معارض دورية على مدار العام لمنتجات المناطق الصناعية لمحافظات الصعيد، كل شهرين في محافظة مختلفة مثلا للترويج وزيادة المبيعات، وتشجيع المشاركة بالمعارض الكبرى بالقاهرة، معرض القاهرة الدولي مثلا والتسويق الخارجي أيضا بواسطة وسيلتين الأولى إعادة تأهيل وتفعيل نقط التجارة الدولية بكل محافظة لتسويق المنتجات التي لها قدرة تنافسية خارجية بكل منطقة صناعية، وذلك بالترويج لها من خلال الجهات الرسمية الدولية، وتلبية احتياجات الدول من المنتجات المصرية المختلفة والإتصال المباشر بالملحق التجاري بكل سفارة أجنبية على أرض مصر، والثانية، تقديم الدعم والمساعدة في المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة بمصر والخارج.
