بحث رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مساء الأحد، بمقر الوزارة بالهيئة العامة للاستثمار، الأجندة التشريعية المقترحة من الهيئة، والتي تهدف إلى تيسير تمويل المشروعات وتعزيز الشمول المالي، إضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين.
وأشارت الوزيرة إلى أن من أولويات الوزارة إتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع في التمويل متناهي الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
وأطلع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الوزيرة على التطورات التى شهدها سوق المال فى الأشهر القليلة الماضية، وناقشا متطلبات تنميتها فى الفترة المقبلة، لاسيما فى ضوء برنامج طرح أسهم عدد من البنوك والشركات العامة خلال العام الجارى.
وبحث الجانبان، مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى، وتعديلات هامة فى قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.
وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عددا من مقترحات الهيئة فيما يخص كل من مؤشر حماية المستثمر ومؤشر إتاحة التمويل، فى ضوء اهتمام الوزيرة بتحسين ترتيب مصر فى تقارير أداء الأعمال والتنافسية الدولية.
