ارتفعت نسبة مبيعات الأسلحة في العالم إلى أعلى مستوى لها منذ الحرب الباردة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بسبب ارتفاع الطلب عليه في الشرق الأوسط وآسيا، وهو ما يؤكد ارتفاع نسبة التطرف والإرهاب خلال الـ5 سنوات الماضية بشكل غير مسبوق.
وذكر المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، في دراسة بحثية نشرها اليوم الاثنين، أن منطقة آسيا وأوقيانوسيا استحوذت على 43 في المئة من الواردات العالمية للأسلحة التقليدية من ناحية الحجم، ما بين 2012 و2016.
وارتفعت واردات دول الشرق الأوسط ودول الخليج العربي من 17 في المئة إلى 29 في المئة، متقدمة بفارق كبير على أوروبا التي شهدت تراجعا بسبع نقاط.
وقال الباحث في المعهد بيتر ويزمان: إن أغلب دول الشرق الأوسط اتجهت أولا إلى الولايات المتحدة وأوروبا في بحثها المتسارع عن حيازة قدرات عسكرية متطورة، خلال السنوات الخمس الماضية.
واحتفظت الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى في تصدير الأسلحة، بـ 33 في المئة من السوق، مسجلة زيادة قدرها 3 نقاط، تليها روسيا بـ23 في المئة من السوق، ثم الصين 6.2 في المئة وفرنسا 6 في المئة، بينما بلغت حصة ألمانيا من السوق 5.6 في المئة، وتستحوذ هذه الدول الخمس على نحو 75 في المئة من صادرات الأسلحة الثقيلة في العالم، وفق ما نقلت فرانس برس.
تصدرت الهند مستوردي السلاح في العالم، بحكم اعتمادها على الخارج، ووصلت حصتها من إجمالي المشتريات إلى 13 في المئة، وتزود الولايات المتحدة وفرنسا الشرق الأوسط بالحصة الأكبر من الأسلحة، فيما تعد الصين وروسيا من أكبر مزودي آسيا.
