أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أن التعديل الوزاري الأخير الذى شمل وزارة الاستثمار لا بد من استغلاله بضخ دماء جديدة لإدارة ملف الاستثمار فى مصر، مشيرا إلى أهمية اجراء التعديلات المطلوبة على قانون الاستثمار ليخرج القانون للنور فى اقرب وقت لدعم البيئة الاصلاحية وليكون أحد العوامل الجاذبة للمستثمرين الذين خرجوا من السوق المصرية جراء بعض التعقيدات الإدارية والروتينية.
وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريحات اليوم الإثنين، أنه حتى الآن رغم المطالب المتكررة بعمل خريطة استثمارية جديدة وواضحة لمصر، وللفرص المتاحة فيها فإنه حتى الآن لا توجد استجابة، لافتا إلى أن المستثمر الأجنبى الذي يبحث عن الفرص الاستثمارية اذا وجد مناخًا خصبًا فلن يتردد فى الدخول للسوق المصرية فى ظل الاصلاحات الهيكلية التى تتبناها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية.
وأشار الشافعي إلى أن هيئة الاستثمار تحتاج إلى مزيد من المرونة فى التعامل مع الملفات المطروحة لديها ومزيد من السرعة للنظر فى القضايا الخلافية خاصة المنازعات الاستثمارية وسرعة الانتهاء منها.
وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريحات اليوم الإثنين، أنه حتى الآن رغم المطالب المتكررة بعمل خريطة استثمارية جديدة وواضحة لمصر، وللفرص المتاحة فيها فإنه حتى الآن لا توجد استجابة، لافتا إلى أن المستثمر الأجنبى الذي يبحث عن الفرص الاستثمارية اذا وجد مناخًا خصبًا فلن يتردد فى الدخول للسوق المصرية فى ظل الاصلاحات الهيكلية التى تتبناها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية.
وأشار الشافعي إلى أن هيئة الاستثمار تحتاج إلى مزيد من المرونة فى التعامل مع الملفات المطروحة لديها ومزيد من السرعة للنظر فى القضايا الخلافية خاصة المنازعات الاستثمارية وسرعة الانتهاء منها.
