التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مساء أمس الأحد، شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بمقر الوزارة بالهيئة العامة للاستثمار.
وأكدت، على ضرورة الإسراع فى إصدار عدد من مشروعات القوانين التى ستتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى.
وناقش الجانبان، الأجندة التشريعية المقترحة من الهيئة، والتى تهدف إلى تيسير تمويل المشروعات وتعزيز الشموال المالى، إضافة إلى تحديث القواعد المنظمة للتأمين.
وأشارت نصر إلى أن من أولويات الوزارة اتاحة أدوات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك التوسع فى التمويل متناهى الصغر جنبا إلى جنب مع تمويل المشروعات الكبرى.
وأطلع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الوزيرة على التطورات التى شهدها سوق المال فى الأشهر القليلة الماضية، وناقشا متطلبات تنميتها فى الفترة المقبلة، لاسيما فى ضواء برنامج طرح أسهم عدد من البنوك والشركات العامة خلال العام الجارى.
وبحث الجانبان، مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى، وتعديلات هامة فى قانون سوق المال، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين.
وعرض سامي، عدد من مقترحات الهيئة فيما يخص كل من مؤشر حماية المستثمر ومؤشر اتاحة التمويل، فى ضوء اهتمام الوزيرة بتحسين ترتيب مصر فى تقارير آداء الأعمال والتنافسية الدولية.
