تسود حالة من الاستنفار الأمني في بورسعيد، اليوم الإثنين، تزامنًا مع جلسة محكمة النقض، لنظر الطعون المٌقدمة من المحكوم عليهم في قضية أحداث استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي، عقب انتهاء مباراة فريقي المصري والأهلي في عام 2012.
وتواجدت قوات الأمن وخدمات البحث الجنائي بالشوارع والميادين، خاصة بمحيط السجن العمومي، مع تسيير دوريات من عناصر الانتشار السريع وقوات مواجهة الشغب، بالإضافة إلى تفعيل دور الأقوال الأمنية للتعامل مع أية تجمعات تهدف إلى الإخلال بالأمن العام.
وانتشرت قوات الأمن على مداخل المدينة، خاصة المنطقة الحدودية مع سيناء بشرق التفريعة، في الوقت الذي تؤمن كل المنشآت الحيوية بالمحافظة، خاصة التابعة لهيئة قناة السويس.
وكانت النيابة العامة قدمت 73 متهمًا في القضية منهم 9 من قيادات الشرطة والمدير التنفيذى للنادى المصرى ومسئول الإضاءة بالاستاد، وبجلسة 9 مارس 2013 قضت محكمة الجنايات بمعاقبة 21 متهمًا بالإعدام وبالسجن المؤبد لـ5 متهمين والمشدد 15 عامًا لـ6 متهمين، و3 متهمين بالسجن المشدد عشر سنوات وبالحبس لمدة عام لمتهم واحد، و10 سنوات لـ3 متهمين، وخمس سنوات لمتهمين اثنين، وغيابيا بمعاقبة 4 بالسجن المشدد خمسة عشر عاما، وببراءة 28 متهما منهم 7 من قيادات الشرطة.
وتم الطعن على الحكم من المحكوم عليهم ومن النيابة، وتم قبول طعون المتهمين وطعن النيابة، وأعيدت القضية للمحاكمة مرة أخرى أمام دائرة أخرى وبجلسة 9 يونيه حكمت المحكمة ببراءة 21 متهما وبالإعدام لـ 10 متهمين حضوريا، وغيابيا لمتهم واحد بالإعدام، وبالسجن المشدد خمس عشر عاما لـ10 متهمين وعشر سنوات لـ10 متهمين، وخمس سنوات لـ10 متهمين وبالحبس مع الشغل والنفاذ لـ4 متهمين، وغيابيا بمعاقبة متهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، قبل أن يطعن المتهمين على الحكم لتحدد محكمة النقض جلسة اليوم الإثنين للنظر في الطعون.
