رجح النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان تعبان دينق قاي، إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد خلال 24 شهرا، بعد أن تقوم حكومة الوحدة الوطنية، بقيادة الرئيس سالفا كير ميار ديت، ببسط الأمن وتحقيق الاستقرار في كافة ربوع البلاد، مضيفا أن الحكومة تعمل خلال العام الحالي (2017) على إعادة بناء المؤسسات الأمنية في البلاد، وستطلق خلال العام القادم عملية سياسية واسعة تمكن من إجراء انتخابات حرة.
وقال نائب رئيس جنوب السوادن - في حوار مع موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى جوبا - "إن حكومة الوحدة نجحت في تطبيق وقف شامل لإطلاق النار بكافة أنحاء جنوب السودان، وتسعى لتثبيت هذا الوضع من أجل أن تمضي المرحلة الانتقالية بسلام حتى إجراء الانتخابات".
وجرت الانتخابات الأولى بجنوب السودان في أبريل 2010 - قبل عام من استقلال جنوب السودان - وفاز الرئيس سالفا كير ميار ديت في التصويت الشعبي لمدة 4 سنوات، وفي 2015 حدثت اشتباكات مسلحة بين المتمردين والقوات الحكومية؛ ما أدى إلى إعلان مجلس الوزراء إرجاء الانتخابات وتمديد مدة ولاية سالفا كير حتى إجراء الانتخابات.
وأضاف نائب رئيس جنوب السودان أن الحكومة تسعى خلال العام الحالي إلى تثبيت حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد، حتى تتمكن من إعادة النازحين إلى قراهم ومناطقهم التي رحلوا عنها بسبب الاقتتال الداخلي.مشيرا إلى أن الحكومة تعمل - أيضا - على إعادة توحيد فصائل الحركة الشعبية لتحرير السودان على أساس اتفاقية (أورشا)، من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، وقال إن الاتفاقية تحقق مصلحة الفصائل الثلاثة المنضوية تحت لواء الحركة الشعبية.
ووقعت فصائل الحركة الشعبية الثلاثة في مدينة (أروشا) التنزانية - في 21 يناير 2015 - اتفاقية لإعادة توحيد الحركة التي انقسمت إلى الحركة الشعبية في الحكومة والحركة الشعبية في المعارضة والحركة الشعبية (المعتقلون السابقون) بهدف تحقيق سلام دائم وتحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة بين كافة فصائل الحركة.
وأكد "دينق" أن جنوب السودان ليس أمامه سوى تنفيذ اتفاقية السلام الشامل التي تم توقيعها في أغسطس 2015، وأنه لا يمكن الرجوع إلى الحرب مرة أخرى، فخيار الحكومة الوحيد هو السلام من أجل تخفيف معاناة الشعب من أهوال الحرب، لافتا إلى أن هناك حالة من الرضا بين المواطنين على طريقة تنفيذ الرئيس سالفا كير لاتفاقية السلام، وهناك تحول إيجابي تشهده البلاد باتجاه الاستقرار، حيث إن الجنوبيين يلتفون حول سالفا كير من أجل السلام.
وعول "دينق" على الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها حكومة جنوب السودان، أن تعزز من مستويات الاستقرار والوحدة الوطنية بالبلاد، وقال: "نسير الآن باتجاه استقرار الأوضاع حتى يأتي المستثمرون إلى بلادنا ووقتها سيتم رفع معاناة الشعب وسيشعر الجميع بالخير".
وأوضح أن الحكومة وضعت خطة لإنعاش الاقتصاد الذي يتعرض لضغوط أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وهبوط العملة المحلية (الجنيه الجنوبي) أمام العملات الأجنبية بسبب نقص إنتاج النفط الذي يعتمد عليه الاقتصاد بنسبة تقارب 98% بجانب عدم وجود إنتاج للسلع والاعتماد على الواردات.
وتعتمد خطة الحكومة - حسبما قال نائب الرئيس - على إعادة تشغيل حقول النفط المتوقفة لا سيما في ولاية الوحدة، بدعم من دولة السودان، التي قال إن لديها خبرة واسعة في إنتاج البترول، كما تعمل الحكومة في خطتها على تقليل معدلات الاستيراد من الخارج، وتحفيز الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي لتحقيق اكتفاء نسبي من الغذاء.
"الاستثمار" أحد ركائز الخطة، التي استعرضها "تعبان دينق"، خلال حديثه، حيث قال إن الحكومة تعمل على استمرار الاستقرار لإتاحة الفرص أمام المستثمرين العرب والأجانب، مضيفا: "لدينا معادن نفيسة مثل الذهب، وجيراننا في الكونغو واثيوبيا لديهم استثمارات كبيرة في المعادن، ونحن في جنوب السودان لدينا نفس الطبقة والمواصفات الجيولوجية".
وحول ما يتعلق باقتراح أممي بنشر قوات حماية إقليمية في جوبا وبعض المناطق، قال نائب رئيس جنوب السودان إن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج دفعت، خلال أحداث الاضطرابات التي شهدتها البلاد في يوليو 2016 باتجاه نشر قوات حماية إقليمية لاسيما بعدما تم غلق مطار جوبا جزئيا وتخوفت هذه الدول وقتها على أوضاع الأجانب في البلاد، غير أن الأمر بجنوب السودان الآن استقر ولا داع لاستعجال جلب مثل هذه القوات إلى البلاد.
وتابع إن المجتمع الدولي أصر على نشر هذه القوات، والحكومة الانتقالية بجنوب السودان وافقت، وقامت بتوفير أراض واسعة بمواقع كثيرة بجوبا لهذه القوات، كما وافقت على السماح لها بالتمركز في الطرق الرئيسية بين جوبا ومناطق إدارية أخرى، غير أن هذه القوات لم تصل بعد، حيث إنه كان معدا لها أن تصل منذ شهور، مرجحا أن يكون أحد أسباب تأخر وصولها يتمثل في عدم تحديد الجهة التي ستتحمل تكلفة نشرها، متسائلا "ما هي الجهة أو الدولة التي ستتحمل كلفة نشر هذه القوات؟".
واعتمد مجلس الأمن الدولي - في الثامن من أغسطس 2016 - قرارا بتشكيل قوة حماية أممية قوامها 4 آلاف عسكري يتم إلحاقها بأفراد البعثة الأممية المعروفة اختصارا بـ"يونميس"، وذلك في أعقاب اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة في العاصمة (جوبا) بين القوات الحكومية والمتمردين.
وقال نائب رئيس الجمهورية بجنوب السودان: "إن حكومة الوحدة الوطنية في البلاد وافقت على كافة شروط هذه القوات باستثناء شرط أن يكون مطار جوبا تحت سيطرتها، وهو ما رفضناه فنحن لا نقبل أن تسيطر قوات أجنبية على المطار الوطني بجوبا، وقد تفهمت الجهات المانحة لهذه القوات موقفنا إزاء هذا الأمر".
وأضاف أنه تم الاتفاق على مهام هذه القوات الإقليمية الذي تمثل في حماية الشعب في مناطق النزوح وتقديم الدعم لدى مرور الإغاثات من جوبا إلى باقي المدن في حال حدوث اضطرابات مسلحة، إضافة إلى تقديم الدعم التقني إلى مطار جوبا في حال ما طلبت الحكومة منها ذلك، وهو دعم ينصب في إطار تحسين الملاحة في المطار دون أن تكون مكلفة بحمايته، باعتبار أنها من أعمال السيادة الخاصة بقوات الجيش والأمن.
واستطرد إن هذه القوات ستتشكل من دول اثيوبيا وكينيا ورواندا، مشيرا إلى أن مصر أبدت رغبتها في المشاركة، ونحن لا يوجد لدينا مانع ونرحب بها.
وكان وزير الخارجية سامح شكري قد أعلن - في 28 يناير الماضي - استعداد مصر للمشاركة في "قوة الحماية الإقليمية" المزمع نشرها من قبل الأمم المتحدة في جنوب السودان.
