تسببت مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما الـ"فيس بوك" في التحقيق مع عدد من المشاهير والقضاة بتهم السب والقذف، فضلًا عن التحقيق معهم بسبب آرائهم السياسية.
تشهد محاكم مصر عشرات المحاكمات أسبوعيا بسبب تلك المنشورات كان آخرها قرار محكمة جنح العجوزة، أول أمس السبت بتغريم الإعلامي يوسف الحسيني 100 ألف جنيه وإلزامه بتعويض مدنى جنيه واحد في اتهامه بسب وقذف الإعلامي أحمد موسى.
وكان قد تقدم الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، ببلاغ يتهم فيه الإعلامي يوسف الحسيني بسبه وقذفه والتشهير به، وذلك بعدما نشر الأخير تدوينات اعتبرت خادشة للحياء العام، على موقع "تويتر" في يومي 25 و26 أغسطس عام 2016، وتنطوي على سب وقذف في شخص الإعلامي.
وعُزلت ابنة هشام جنينة من عملها بسبب تدوينة لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث كانت تعمل كمعاون للنيابة الإدارية، لاتهامها بسب المستشار أحمد الزند وزير العدل في ذلك الوقت.
وكانت شروق جنينة نشرت كاركاتيرا لإحدى الصحف على صفحتها يسخر من الزند ما تسبب في فصلها عن عملها.
وأيدت محكمة الاستئناف حكمًا بحبس الكاتبة فاطمة ناعوت ثلاث سنوات بتهمة ازدراء الأديان بسبب منشور لها عبر موقع فيس بوك يهاجم شعيرة الذبح في عيد الأضحى.
وتم التحقيق مع 4 قضاة بسبب إبداء آرائهم على فيس بوك في قضية تيران وصنافير بقرار من مجلس القضاء الأعلى، كما تم التحقيق مع 5 آخرين لإبداء آرائهم في تعويم الجنيه على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر مجلس القضاء أنه اختراق لقراره حظر التحدث للقضاة في أمور سياسية.
وتم التحقيق مع عشرات من أساتذة جامعة القاهرة في بلاغات تقدم بها أساتذة الجامعة إلى النائب العام وأقسام الشرطة ضد زملائهم بسبب منشورات فيس بوك.
وقال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق السابق: إنه لابد من تغليظ عقوبات قانون الجرائم الإلكترونية الخاصة بالسب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تكون رادعة وتقضى على هذه الظاهرة نهائيا، لأنها تنال من سمعة الأشخاص.
وأضاف كبيش أن كتابة منشورات على الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي قد تتم مشاهدتها من العامة وبالتالي تصبح سبا وقذف علنيا، ولا يجب أن تقتصر العقوبة على الغرامة فقط.
وأضاف الدكتور فؤاد عبدالنبي أن قانون العقوبات المصري كفيل بوضع حد لجرائم السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه ليس غيرة من القوانين.
وتابع عبدالنبي أن المادة 119 مكرر من قانون العقوبات تحد جرائم السب والقذف لكل من تسول له نفسه بسب شخص دون وجه حق، وأن المادة 304 تنص على أنه لا يجب التعاطف في هذا القضايا إلا إذا كان صادقا في خبره وأن يكون حسن النية وتحدث إفادة للناس من خلال الخبر.