طالب الدكتور رضا لاشين الخبير
الاقتصادي، الحكومة، بسرعة حصر الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية بالإضافة إلى تعديل
التشريعات بما يسهل دمج القطاعات غير الرسمية فى نظيرتها الرسمية لتكون قادرة على
تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأضاف لاشين في تصريحات خاصة لـ"البوابة
نيوز" أنه لابد من الإصلاح الهيكلى والمؤسسي لكافة الموسسات الدولة لتشجيع
واحتواء القطاع غير الرسمى بدءا من ماسحى الأحذية والباعة المتجولين حتى أصحاب
المصانع وورش بير السلم وقطاع المقاولات الذى بنى نحو 22% من حجم العقارات بعد
ثورة يناير حتى الآن ليرتفع حجمها إلى 30 مليون عقار.
ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة إعادة الثقة بين
مؤسسات الدولة والمستثمر وإشراك الفئات المعنية أثناء صناعة القرار، بالإضافة إلى
تسهيل التدريبات المهنية والفنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتسهيل التمويل
للمصانع المغلقة وللمشروعات الإنتاجية التى تصدر منتجاتها للخارج، إلى جانب المشروعات
ذات الكثافة العمالية مع تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل لتلك الشركات
والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها لتسهم فى دفع الاقتصاد المصرى نحو النمو
والتنافسية.
وأشار لاشين إلى أن إهمال الاستثمار في الصعيد
والمناطق الريفية ونقص الفرص الاقتصادية دفع مواطنيها إلى الهجرة للمراكز الحضرية،
ما ساهم في تقليص الفرص الوظيفية.
