جاء التعديل الوزاري الأخير ليحسم حالة الجدل التي اندلعت منذ شهور، حول تراجع أداء بعض الوزارات ويعبر عن احتياج مصر، ربما أكثر من أي وقت مضى، لدماء جديدة وعقول تفكر خارج الصندوق ولديها رؤية شاملة وحلول غير تقليدية لبعض المشكلات المزمنة .
وبقراءة سريعة للمشهد الذي تضمنه التعديل يتأكد لنا أنه راعى طبيعة الأوضاع الراهنة للمجتمع، حيث تم تغيير وزيري التعليم والتعليم العالي ووزير التموين وهذا في حد ذاته يعكس إلمام وإدراك شامل بما يجب أن يكون عليه أداء هؤلاء الوزراء، لكن ربما الخطوة الأكثر أهمية كما يراها خبراء الاقتصاد هي دمج وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي في يد الوزيرة النشيطة الدكتورة سحر نصر.
تلك الخطوة التي جاءت في المسار الصحيح لتحقيق التكامل بين دور الوزارتين خصوصًا بعد النجاح الذي حققته الدكتورة سحر نصر في توفير تمويل مُيسر للحكومة لدعم مشروعات البنية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم، وبالتالي سيتثنى لها القيام بدور همزة الوصل بين هذه المنظومة المرجوة لتلك الوزارات لتحقيق التكامل المنشود في الإنجازات عبر الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة، وتذليل كل العقبات التي تعترض الخطة التي وضعتها الحكومة بتشكيلها الجديد.
كما تتيح هذه الخطوة المهمة تحقيق التناغم والتكامل والمشاركة مع جميع أجهزة الدولة وهيئات القطاع الخاص، التي يلاحظ الكثيرون عزوفه عن المشاركة في كثير من المشروعات القومية، وذلك عن طريق توفير التمويل اللازم من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والبنك الأفريقي.
فخلال الفترة الماضية نجحت الوزيرة في بناء علاقات ثقة وجسور تواصل قوية مع تلك المؤسسات المانحة عبر ترسيخ المصداقية في الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية، وكذلك الخطوات الثابتة التي يسير عليها الاقتصاد المصري لخدمة مشروعات التنمية وتفعيل دور هيئات ومؤسسات التعاون الدولي، خصوصًا وأن هذه المؤسسات لها أذرع تمويلية للقطاع الخاص مثل مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والذي يوفر تمويلًا للقطاع الخاص بشكل ميسر ولمدة طويلة أكثر من ١٥ عامًا وبمعدل فائدة بسيط جدًا.
أكثر من كل هذا، فإنه من المنتظر أيضًا أن تقوم شراكة حقيقية وفاعلة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية، وهذا من شأنه أن يعطي رسائل إيجابية عن تعافي الاستثمار في مصر، كما يشجع القطاع الخاص على ضخ مزيدا من الأموال والاستثمارات بما يعود بالنفع على الدولة من حيث دوران عجلة الاقتصاد وإتاحة فرص عمل جديدة أمام الشباب والقضاء على كل المعوقات التي تواجه رجال الأعمال وأصحاب المشروعات الكبرى.
ولا شك أن كل هذا يصب في النهاية في صالح الاقتصاد المصري، فتحريك عجلة الاستثمار المحلي سيكون خطوة صحيحة لجذب الاستثمار الأجنبي، ولعل هذا هو التحدي الحقيقي الذي سيواجه الدكتورة سحر نصر، فإذا نجحت الوزيرة في ذلك ستضرب عدة عصافير بحجر واحد وفي القلب من هذا تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم الاستفادة من إمكانيات وثروات مصر، وهذا كله بالضرورة سيضمن تبوأ مصر مكانتها بين دول العالم.
