قضت اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل حكمها في دعوى مصطفى شعبان المحامى، التى يطالب فيها بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة لجلسة 26 فبراير، واختصمت الدعوى التى حملت رقم 6409 لسنة 69 قضائية نقيب المحامين.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت بإحالة سامح عاشور نقيب المحامين لمجلس التأديب، وذلك فى الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، لجمعه بين مهنة المحاماة وأخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.
