وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي على اقتراح بقانون بشأن منع زيادة الرسوم والتكاليف المالية على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، "إلا بقانون من مجلس الأمة"، فضلا عن إلغاء قراري زيادة أسعار الوقود والتعريفة الجديدة للكهرباء والماء في الكويت.
وقالت مقرر اللجنة النائب بمجلس الأمة صفاء الهاشم ـ في تصريحات لها اليوم الأحد ـ" إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم على الاقتراح سالف الذكر على أن ترفع تقريرها بشأنه غلى مجلس الأمة للتصويت عليه..مشيرة إلى أن الاقتراح ينص في مادته الأولى على أنه لا تجوز زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة للسلع والخدمات والمنتجات المدعومة التي تقدمها الدولة للمواطنين إلا بقانون صادر من مجلس الأمة مع تثبيت أسعار الوقود لما كانت عليه قبل تاريخ الأول من شهر سبتمبر 2016 دون أثر رجعي".
وأوضحت الهاشم أن المادة الثانية من الاقتراح تنص على أنه "يلغى القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعريفة وحدتي الكهرباء والماء".
وكانت الحكومة الكويتية قد أصدرت قرارا بزيادة الوقود في بداية شهر سبتمبر من العام الماضي، وصاحب القرار موجه من الاعتراضات من قبل المواطنين ونواب مجلس الأمة الكويتي، وتصاعد الخلاف بين الحكومة، والنواب حتى إن البعض ذهب إلى أنه كان أحد أسباب حل مجلس الأمة الكويتي السابق.
