تقدم النائب جمال عبد الناصر، عضو مجلس النواب، بمذكرة رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد وزارة الداخلية، لتقاعسها عن إنشاء وحدة إطفاء وسجل مدني، بمنطقة المنوات، التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس، بمحافظة الجيزة، الموجهة لخدمة 7 قرى هي: "المنوات، ميت فاقوس، ميت شماس، طموه، عرب مقار، عرب الورد، عرب التل"، والذي يصل عدد سكانهم إلى نحو ثلاثمائة ألف نسمة.
وأكد النائب، خلال مذكرته، اليوم الأحد، أنه حصل على جميع الموافقات الخاصة لبناء السجل منذ منتصف عام 2015، ومنها موافقة رئيس الوزراء، بتخصيص قطعة الأرض اللازمة له، وموافقة وزير الداخلية على إنشاءه، وكذلك موافقة الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة الأسبق، على تولي متابعة وتنفيذ الإنشاءات.
وأكد أن الأرض المخصصة سٌلمت بالفعل لمدير الأحوال المدنية بالمحافظة، بمشاركة لجنة من مجلس مدينة الوحدة المحلية بالمنوات، منتصف العام الماضي، بينما وضعت مديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، كافة التصاميم والرسومات الإنشائية الخاصة بالسجل، وفق برنامج الاحتياجات التي حددتها مديرية الأحوال المدنية، حيث تم اعتماد إنشاء السجل، ووحدة مطافئ لخدمة أهالي المنطقة، على مساحة 500 متر مربع، بالمناصفة.
وأضاف: "ومع مماطلة الجهات المعنية في تنفيذ الوحدة، خاطبت رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ومحافظ الجيزة، ورئيس الأحوال المدنية أكثر من مرة، وبعدها خاطب رئيس الوزراء، محافظ الجيزة، بسرعة بناء السجل، بينما خاطب وزير التخطيط، وزارة الداخلية، بإدراج إنشاء سجل المنوات ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة عن العام المالي 2016/2017".
وتابع النائب: "وعلى الرغم من كل هذه الموافقات، إلا أن رئيس الأحوال المدنية لم ينفذ، أو يتخذ الإجراءات الخاصة بإنشاء السجل حتى الآن".
ومن جانب آخر، كشفت المستندات التي حصلت "بوابة البرلمان" على نسخة منها، أن قيمة الأعمال التقديرية لمشروعي السجل ووحدة الإطفاء، تبلغ نحو مليون وثلاثمائة ألف جنيه، وتبديد المحافظة الاعتمادات المالية التي سبق تخصيصها لإنشاء الوحدة، وذلك وفق الخطابات المتبادلة بين المهندس إبراهيم فرج، وكيل مديرية الإسكان والمرافق بالجيزة، والمحافظ، بتاريخ 24/7 /2016، والذي أفاد بأن مشروع "المنوات" هو بديل لنقطة إطفاء "العشرين" التي تعذر تنفيذها، والمتبقي من مبلغ اعتمادها بالمديرية حوالي (مائة اثنين وثمانون الف، ومائتان وتسعون جنيه).
